نائب رئيس محكمة النقض: التشريعات الاقتصادية تحتاج ثورة لجذب الاستثمار
نائب رئيس محكمة النقض: التشريعات الاقتصادية تحتاج ثورة لجذب الاستثمار
قال المستشار علي محمد علي، نائب رئيس محكمة النقض، إن التشريعات الاقتصادية تحتاج بشكل عاجل إلى ثورة، لتبسيط إجراءات التقاضي، إذ يوجد عدد من القيود الإجرائية، التي تشهدها المنازعات التجارية والاقتصادية، ما يعطل سير القضايا الاقتصادية، وبالتالي تعطيل الاستثمار في مصر.
واقترح علي، خلال أحد جلسات اليوم الثاني، لمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار في الإسكندرية، إنشاء هيئة لفحص المنازعات لسرعة الفصل فيها، على أن تكون الجلسة الأولى المخصصة للدعوى لتقديم المستندات وعرض الصلح والدفوع، حتى تصبح الدعوة جاهزة للفصل والقضاء على المماطلة ومد أجل التقاضي.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض، أن من الأسباب الرئيسية التي تعطل الاستثمار في مصر، هو القيود الموجودة في بعض القوانين الاقتصادية.
وشدد على أهمية وجود تشريعات واضحة وصريحة، لا تحمل العديد من التفسيرات، لعدم الوقوع في فخ تعدد التفسيرات، التي تعيق سرعة الفصل في القضايا.
فيما طالب المستشار أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتطبيق تجربة محاكم البيزنس الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تساهم في حسم العديد من القضايا الاقتصادية، لافتا إلى أن نيويورك تعد من مراكز التجارة العالمية.
وأكد ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في الإجراءات بصفة عامة، مشيرا إلى أن إعلان الخصوم هو أحد المعوقات في الإجراءات القضائية، ولابد من علاج هذا الأمر في قانون الإجراءات الجنائية، من خلال النص على ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية.
