«الإصلاح التشريعى» تُشكل لجنة لإعداد «الإجراءات الجنائية»

07:45 م | الأربعاء 11 يناير 2017

واصلت لجنة الإصلاح التشريعى، أمس، ورش العمل، المنعقدة فى وزارة العدل، لإعداد رؤية متكاملة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نحو 100 من الاختصاصيين فى القانون الجنائى والتشريعات فى كليات الحقوق، ومن المقرر طرح جميع الرؤى المعروضة فى صورة صياغات تشريعية على المؤتمر العام الذى ستعقده وزارة العدل بالتعاون مع الإصلاح التشريعى، نهاية يناير الجارى.

وقال المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن معظم المقترحات المطروحة فى الورش حتى الآن تتعلق بضرورة تقصير أمد التقاضى دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى فى ظل صلاحياتهم الكبيرة، وعدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للإدانة أو البراءة، وإلغاء معارضة الأحكام الغيابية، سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات، وإعادة النظر فى سماع شهود الإثبات التى قد تعطل الفصل فى القضايا لسنوات بسبب إصرار الدفاع على الاستماع لأحد شهود الإثبات فى القضية.

وأوضح «حلمى» أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى بدأت جمع مقترحات المشاركين فى ورش عمل تعديل الإجراءات الجنائية، وسيجرى تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الإصلاح التشريعى، المشاركين فى الورش، لتلخيصها وتنقيحها، لطرحها فى صورة محاور يناقشها المؤتمر العام لتعديل القانون.

وأشار أمين عام الإصلاح التشريعى إلى أنه تقرر عقد جلسة إضافية لأساتذة القانون والمحامين بناء على طلبهم، يوم 18 يناير الجارى، رغم انتهاء ورش العمل 15 يناير، للخروج منها بورقة تشمل مقترحاتهم لتعديل القانون، لافتاً إلى أن الورش ضمت أساتذة الفقه الجنائى والمحامين وجهات إنفاذ القانون ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها والأمن القومى ووحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، إضافة إلى مستشارى محكمتَى النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى.

من جانبه، ينتهى ائتلاف دعم مصر البرلمانى، من إعداد المشروع النهائى لقانون الإجراءات الجنائية، خلال أيام، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان، وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو الائتلاف واللجنة التشريعية، إن «دعم مصر» سيقدم مشروعاً متكاملاً للإجراءات الجنائية، وهو الآن فى المرحلة الأخيرة من إعداده، مضيفاً: «هذا المشروع هو الدرع الواقية للمواطن البسيط فى مواجهة تعسف السلطة، ويضمن تحقيق محاكمات عادلة، دون إخلال بحقوق الدفاع عن المتهمين، فالأفضل للعدالة أن يُبرَّأ ألف مُدان، عن أن يُدان برىء واحد، وهو ما نسعى إلى فى مشروع الإجراءات الجنائية الجديد».

ووفقاً للالتزام الدستورى، فإن التقاضى فى الجنايات يكون على درجتين، مع تنظيم إجراءات المحاكمات، ويمكن أن تتصدى محكمة النقض للموضوع إذا ما قضت بنقض الحكم، ما يوفر وقتاً كبيراً وحقق عنصر الإنجاز فى المحاكمات دون إخلال بقواعد العدالة.