«العجاتى»: البرلمان عمل فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة لكنه تجاوز كل التحديات.. والنواب أدوا دورهم الرقابى والتشريعى.. و«بناء الكنائس» إنجاز

09:24 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.

وأشاد «العجاتى»، فى حوار لـ«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة لـ«النواب».

وإلى نص الحوار:

حوار:

{long_qoute_1}

■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لبرلمان 30 يونيو؟

- دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد، كان فى منتهى الأهمية، خصوصاً أن المجلس جديد ويضم عدداً كبيراً من النواب الجُدد وبه تنوع كبير، وقام بدور تشريعى ورقابى كبير، خصوصاً الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بمشروعات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وذلك خلال المدة التى قرّرها الدستور وهى 15 يوماً، وعددها يتجاوز 340 قانوناً، وبالطبع كان إنجازاً، لا سيما أنه تمت مناقشتها وتم رفض قانون «الخدمة المدنية» من ضمن هذه القرارات قبل تعديله وإعادته مرة أخرى، وبالطبع كان إنجاز تلك القوانين مهماً، تنفيذاً للدستور، وهناك أيضاً الكثير من التشريعات التى أقرها المجلس فى دور الانعقاد، فالحكومة قدّمت 90 قانوناً واتفاقية للمجلس، وتم أيضاً إعداد لائحة جديدة للمجلس، وانتخابات للجان، وبدأ البرلمان يمارس عمله التشريعى والرقابى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، لكنه تجاوز جميع التحديات، ولعب دوراً تشريعياً ورقابياً بشكل جيّد، وخلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على إعادة وتطوير العلاقة بين البرلمان والحكومة، وتوطيد هذه العلاقة بشكل أكبر بعد التعارُف والخبرات السابقة التى تمت بين المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية، وقام النواب بدورهم الرقابى والتشريعى فأصدروا التشريعات الدستورية، ومنها «بناء الكنائس»، الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً واستخدموا الأدوات الرقابية، وكان لهم دور كبير فى التعاون مع الحكومة، وعموماً الوزارة تُعد تقريراً للأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد والشق المتعلق بالحكومة وأبرز القوانين التى تمت الموافقة عليها والأداء والمناقشات وأبرز القوانين.

■ وهل سحبت الحكومة بعض القوانين التى تقدّمت بها خلال دور الانعقاد؟

- إطلاقاً، هذا لم يحدث، وما تم سحبه كان لتعديله، ثم تم إعادته إلى المجلس مرة أخرى، وكل القوانين التى تقدّمت بها الحكومة لا تزال موجودة حتى التى لم تناقَش، أو لم تُقر، فقانون موارد الدولة مستمر، ولم يتم سحبه، وقانون الرسوم القضائية موجود ومستمر فى دور الانعقاد المقبل، وباقى القوانين والاتفاقيات تم عرضها والموافقة عليها، وبالفعل تم سحب قانون القيمة المضافة بعد تقديمه، لكن ذلك كان لإجراء تعديلات عليه وأرسل إلى مجلس الدولة وتمت إعادته إلى البرلمان مرة أخرى، وفى النهاية تم عرضه ومناقشته والموافقة عليه، بينما طلب النواب فى لجنة الخطة والموازنة تأجيل قانون رسوم البث الإذاعى.

{long_qoute_2}

■ وما تقييمك للعلاقة بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد، وما أثير حول الخلافات بينكم؟

- لا توجد خلافات بين الحكومة والبرلمان، ولا بينى وبين النواب والعلاقة الموجودة علاقة تكامل وتعاون، وهو ما حدث خلال دور الانعقاد، ولم تقع أى مشكلة، وليست هناك خلافات، فالحكومة لا تستطيع العمل دون البرلمان، ولا البرلمان يستطيع العمل دون الحكومة، فالعلاقة تتسم بالمسئولية، وبعض الردود أو النقاشات لا تُعبّر عن خلافات، وأعتبر نفسى قريباً من النواب، وتربطنى بهم علاقات ود واحترام، ولم يحدث أى تجاوز من أى نائب فى حقى على الإطلاق، والمقاطعات أثناء كلمة الحكومة تحدث كثيراً، لكن ذلك لا يُقلل من الاحترام والتقدير المتبادل.

■ لكن كانت هناك مشادة مع نواب «25 - 30»؟

- ما حدث هو نقاش، وكان سوء تفاهم، ولا يزيد على ذلك واجتمعوا معى، والتقدير والاحترام بيننا متبادَل، وعلاقتى بهم وبكل النواب جيّدة، ويكفى ما قاله النائب علاء عابد عنى ومثبت بالمضبطة، وهو أمر طبيعى والنواب أحياناً يكون لديهم الحماس، لكننا جميعاً نعمل لصالح مصر والمواطن، والنواب يعلمون أن الحكومة وطنية وتستهدف مصلحة البلاد.

■ وكيف ترى أداء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول فى أول تجربة برلمانية له؟

- إدارة المنصة ليست بالأمر السهل، فى ظل هذا التنوّع والعدد الكبير، خصوصاً السيطرة على هذا العدد، لكن أداء «عبدالعال» كان ممتازاً فى تقديرى، واستطاع أن يُسيطر ويدير الجلسات بشكل رائع، ومتابعة ما يحدث باللجان، وتم إعداد لائحة للبرلمان، وكان يتعامَل مع الجميع بشفافية وبسعة صدر، ولم تحدث أى مشكلة، واستطاع تجاوز المواقف التى تعرّض لها المجلس تحت ضغوط كثيرة، ومنها ضيق الوقت.

{left_qoute_1}

■ وهل تعاون «عبدالعال» مع الحكومة بشكل جيّد، وكان هناك تنسيق بينكما قبل الجلسات؟

- التعاون بين الحكومة ورئيس المجلس أمر قانونى، ونصت اللائحة على أنه لا بد أن يشترك الوزير المسئول عن البرلمان مع رئيس المجلس فى إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية، وأولوية عرض أو طرح القوانين على المجلس، وهو ما كان يحدث بالفعل والدكتور على عبدالعال رجل قانون فى المقام الأول، وما يحدث فى التنسيق بين الوزير ورئيس المجلس، هو صورة من صور التعاون التى أوجبها الدستور بين السلطات، والهدف كله فى النهاية هو خدمة الشعب والمواطن.

■ ولماذا لم تُقدّم الحكومة قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، كما نصّ الدستور؟

- وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب أعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية منذ تولى المستشار أمين المهدى الوزارة وإعمالاً للنص الدستورى أرسلت مشروع القانون إلى الدكتور على عبدالعال بالفعل، ليمارس مجلس النواب اختصاصاته، وأود أن أوضح أننى لم أرسل القانون باعتبارى الحكومة، بل باعتبار أن القانون عمل تم القيام به فى عهد المستشار المهدى، للاستعانة به عند إعداد البرلمان للقانون، وأيضاً أن العدالة الانتقالية تُترجم فى أكثر من قانون، وليس فى قانون واحد، وتم بالفعل إقرار عدة قوانين تتحقق فيها منذ بداية انعقاد المجلس، وتقدّمت الحكومة بالكثير من مشروعات القوانين فى هذا الصدد، وتمت الموافقة على تلك القوانين وجميعها تُحقق العدالة الاجتماعية، وهى أحد أوجه العدالة الانتقالية، وكذلك الإصلاح السياسى مثل القوانين الخاصة بالدوائر الانتخابية والانتخابات ومجلس النواب والحقوق السياسية، إضافة إلى قوانين مثل قانون الإسكان الاجتماعى وزيادة المعاشات والتكافل وغيرها، من القوانين التى تتحقق من خلالها.

{left_qoute_2}

■ لكن لماذا لم يتم التقدُّم بقانون مباشر للعدالة الانتقالية إلى مجلس النواب من الحكومة؟

- العدالة الانتقالية لا بد أن تتناسب مع الواقع السياسى لمصر، وكان مفروضاً على الحكومة أن تُرتب أولوياتها بإصلاح الملف الاجتماعى والسياسى، وترك باقى الأمر للمجلس.

■ لكن هناك نصاً دستورياً صريحاً بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول انعقاد للبرلمان؟

- الدستور يُلزم البرلمان وليس الحكومة، وقد سلّمت القانون لرئيس مجلس النواب، والمجلس هو من يُصدره وليس هناك ما يمنع فى أن تقدم الحكومة مشروع قانون للعدالة الانتقالية لكن بالحس السياسى الأمر متروك للمجلس، والعدالة الانتقالية تشمل أكثر من موضوع، والحكومة رأت أن تُقدم التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسى، وأن تترك للبرلمان الشق الباقى المتعلق بالعدالة الانتقالية، حتى لا تدخل فى ملفات شائكة.

■ وهل الملفات الشائكة وراء عدم صدور قانون العدالة الانتقالية فى موعده الدستورى؟

- لا يوجد ما يُسمى بملفات شائكة، فكل شىء بإرادة الشعب وممثلى الشعب فى مجلس النواب، ولا شىء شائكاً أمام إرادة الشعب، وما يراه النواب يُترجم إلى قوانين ونصوص واجبة الاحترام والتقدير، لكن الحكومة فضّلت ترك الأمر للبرلمان، لأنه لا إلزام عليها بتقديم القانون، ولا مشكلة فى ذلك، فالمجلس هو المسئول عن التشريع، وبالنسبة إلى الحكومة ليس هناك ما يمنع من تقديم مشروع قانون، لكن أيضاً لا يوجد إلزام على الحكومة فى أن تُقدم القانون.

■ وهل عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية يُعرّض مجلس النواب لعدم الدستورية؟

- إطلاقاً، عدم صدور القانون فى موعده الدستورى لا يترتب عليه أى أثر، فالدستور عندما نصّ على إصداره فى أول دور انعقاد لم يُرتب أى جزاء على عدم تنفيذ هذا فى دور الانعقاد الأول، وما يهم الدستور وواضعوه والشعب الذى استفتى عليه أن يصدر، ونصت المادة 241 من الدستور على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية»، فإذا كانت الظروف وازدحام جدول مواعيد البرلمان، قد حالت دون صدوره فى دور الانعقاد الأول، فأتعشم وآمل أن يصدر فى دور الانعقاد الثانى ويأخذ حقه ووقته من النقاش والمداولة ولا توجد أى مسئولية سياسية ولا دستورية على البرلمان وأعضائه، لعدم إنجاز هذا الاستحقاق فى الموعد الذى نص عليه الدستور.

{long_qoute_3}

■ وهل هناك قوانين لم تُنجز كنت تتمنى الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الأول؟

- هناك قانون كنت أتمنى بالفعل الموافقة عليه خلال دور الانعقاد، وهو «الرسوم القضائية»، وهو من التشريعات والقوانين المهمة التى تقدّمت بها الحكومة، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، وكذلك قانون طابع صندوق الخدمات الصحية لرجال القضاء، الذى سيُخفف من الضغط على موازنة الدولة، لأن الدولة ملتزمة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الصندوق، وفقاً لقرار إنشائه، وقانون الرسوم القضائية لزيادة بعض رسوم التقاضى أمر طبيعى، وأن تتحرّك الرسوم فى ظل غلاء الأسعار، وبعد مُضى زمن طويل على هذه الرسوم، وسيكون تحركاً بسيطاً فى بعض الرسوم، وأطمئن الجميع أن القانون يسمح بإعفاء المتقاضى الذى لا يملك سداد الرسوم القضائية والمصاريف وتوجد لجنة فى كل محكمة مهمتها منح المواطن غير القادر على سداد الرسوم، إعفاءً من هذه الرسوم، وبالتالى يرفع دعواه أو قضيته دون أى رسوم على الإطلاق، فلا خوف على محدودى الدخل من تحريك رسوم التقاضى، بل الأمر يمتد إلى أن المحكمة تقوم بانتداب محامٍ لمباشرة القضية عن الأشخاص غير القادرين على توكيل محامٍ للدفاع عنهم، بالاتفاق مع نقابة المحامين دون مقابل.

■ ومتى يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية و«ضريبة القيمة المضافة» بعد موافقة مجلس النواب؟

- سيُطبّق قانون الخدمة المدنية فى اليوم التالى لإصداره ونشره بالجريدة الرسمية، وسوف يُرسل إلى رئيس الجمهورية ويتم تطبيقه على الفور بالتعديلات الجديدة، وقانون «القيمة المضافة» سيتم تطبيقه وفق ما هو منصوص عليه فى اليوم التالى لإصداره، أما بدء تنفيذ الضريبة، فسيتم وفق ما ورد فى القانون، وقد أرسل القانون إلى رئيس الجمهورية بالفعل، وسيتم صدوره بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته الخارجية.

■ وما ردّك على أن القوانين التى تُقدّمها الحكومة هى «جباية» وكلها ضرائب وزيادة رسوم؟

- الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد فى مصر، هى التى حكمت على الحكومة أن تقر قوانين ذات أثر مالى، وليست «جباية»، كما يُردّد البعض، لكن كل القوانين ذات الأثر المالى راعت البعد الاجتماعى، وعدم التأثير على محدودى الدخل، وقد كُتب على هذه الحكومة أن تتّخذ إجراءات مؤجلة من سنوات، وكان يجب اتخاذها رغم صعوبتها، فالظروف التى نمر بها تحتاج إلى علاج، ولا بد من حلول عاجلة.

■ ولماذا لم يُقدّم مشروع الإعلام الموحّد؟

- الحكومة انتهت من مشروع قانون الإعلام الموحّد بعد اجتماعات لجميع الأطراف، وتم الاتفاق على المواد التى تم الانتهاء إليها، والقانون تتم مراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وسيتم عرضه مباشرة على المجلس عقب إعادته.

■ ولماذا لم يتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وجزيرتى «تيران وصنافير» على مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول؟

- الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا، فى حكم القضاء الإدارى الصادر بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وسوف ننتظر الحكم، ولن ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب، حتى تحسم «الإدارية العليا» القضية، وذلك احتراماً لأحكام القضاء.

■ وماذا عن قانون الإدارة المحلية؟

- انتهت الحكومة من قانون الإدارة المحلية، وتم إرساله إلى مجلس النواب وإحالته إلى اللجنة المختصة قبل نهاية دور الانعقاد، وإصداره ضرورى ويعد استحقاقاً دستورياً، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه، حتى يتم إجراء الانتخابات، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان، وبالفعل يتم النقاش، لكنه لم يلحق بدور الانعقاد الأول، وسيكون فى مقدمة القوانين التى تُعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثانى لإقرارها وإجراء انتخابات المحليات فى أقرب وقت.

■ وما أبرز القوانين التى ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد؟

- هناك أجندة ضخمة ضمّت 90 قانوناً واتفاقية تم تقديمها إلى المجلس، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات التعريفة الجمركية وتعديلات قانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة «لم يناقش»، وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، ولم يناقش بعد، ويؤجل إلى دور الانعقاد الثانى وقانون المحال العامة وتعديلات قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقانون أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون الرياضة «لم يُقر»، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات والقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى، وقانون 277 لسنة 1959، بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وتعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973، وقانون الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، وتعديل أحكام القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، وتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لم يناقش.

■ وما أبرز القوانين المنتظر صدورها فى دور الانعقاد الثانى على الأجندة التشريعية للحكومة؟

- هناك الكثير من القوانين التى نتمنى أن تلحق بدور الانعقاد الثانى، ومنها القانون الموحّد للصحافة والعدالة الانتقالية وتعديلات التظاهر والرسوم القضائية وغيرها، حيث ستقوم الحكومة بإعداد الأجندة التشريعية، وسيتم ذلك بالتنسيق مع مجلس النواب، وهناك عدد من القوانين لم يسعف الوقت المجلس لمناقشتها، منها قانون المحليات.