"الشركاء الاجتماعيون" يستعرض مراحل تأخر إصدار التشريعات العمالية بمصر

02:03 م | الاثنين 29 مايو 2017

استعرض بيان وفد الشركاء الاجتماعيون الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، واتحادات أصحاب الأعمال المهنية المختلفة، خلال اجتماعهم، اليوم مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر- التي أدت إلي تأخر اصدار التشريعات العمالية - منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وثورة تصحيح المسار في يونيو 2013، وخارطة الطريق التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في وقتها، مرورا بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة في دستور جديد للبلاد ، وانتخابات رئاسية مبكرة ، ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية.

وأشار البيان إلى أن اتمام هذه الاستحقاقات وكان أخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو ، وذلك في نهاية عام 2015 ، ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجدداً بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة .

واستطرد البيان إلي أن المجلس منذ بداية انعقاده في أوائل 2016 كان منشغلاُ بالتشريعات الملحة التي تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرا إلي أنه في أول مايو 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية ، مؤكدا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وانتهت الحكومة في 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره ، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقا لأحكام الدستور ، وقد وردت ملاحظات جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية في أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر في يناير 2017 ،كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية في أبريل 2017 .

وتم دعوة كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، في مايو الحالي ،وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل المواد "الثانية إصدار، و3، 7و ، و10،و11،و 12، و14 ،و16 ،و22 ،و54".

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل في 28 مايو الحالي، وكانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في 22 مايو الحالي ، وسوف تنتهي منه خلال شهر، ونظراُ لأن شهر يونيو سيتغيب خلاله أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحضورهم مؤتمر العمل الدولي ، كما أن دورة انعقاد المجلس سترفع في أخر يونيو ليعاود المجلس الانعقاد في آخر سبتمبر وفقا لنظام عمله ، فإن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد في أخر سبتمبر في أكتوبر القادم.