"الدفاع عن حقوق العمال": مشروع قانون العمل الجديد ينحاز لأصحاب الأعمال

08:40 م | الثلاثاء 11 أبريل 2017

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بمقر الدار بقصر العيني مؤتمراً صحفياً عن مشروع قانون العمل الجديد.

بدأت وقائع المؤتمر الصحفي بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الوطن الذين راحوا ضحايا للعمل الإرهابي الخسيس الذي استهدف كنيستي طنطا والإسكندرية.

وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن المشروع الجديد لم يتلافَ العديد من سلبيات القانون الحالي ق 12 لسنة 2003م وأنه -أي المشروع- ينحاز انحيازاً كاملاً لأصحاب الأعمال، وأكد عباس أن هناك غيابا واضحا للصوت العمالي وأنه لا يوجد تمثيل حقيقي للعمال لأن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الاتحاد الحكومي) لا يمثلون العمال، وهنا نحن لا نتحدث عن أشخاص لكننا نتحدث عن مؤسسة على مدار سنوات طويلة أهدرت الحقوق الأساسية للعمال.

وأكد عباس أن هذا المؤتمر هو بداية لحملة متكاملة سوف نقوم خلالها بعمل مجموعة ندوات في المحافظات من أجل أن تصل أصواتنا إلى العمال والبرلمانيين والمسؤولين.

وقال محمد الجمال، رئيس اتحاد العاملين بالكيماويات والبترو كيماويات بالسويس، إن المشروع الحالي لم نعلم عنه شيئا ولم يسألنا أحد عن رأينا فيه، ولم يحدث حوله حوار حقيقي، وأكد أن المشروع منحاز تماماً لأصحاب الأعمال لأنه أعطى لصاحب العمل الحق المطلق في إبرام عقود عمل محددة المدة تنتهي بإرادة صاحب العمل وحده.. فأين حماية العامل من تعسف أصحاب الأعمال؟.

وتحدث محمد عويس، رئيس اتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود ببورسعيد، عن أن القانون يمثل ارتدادا عن بعض مكتسبات القانون الحالى وقال إن مواد الإضراب في مشروع القانون تجعله مُجرَّماً، خاصة في ظل غياب التنظيم النقابي في المنشأة، بالإضافة إلى الفصل التعسفي الذي سماه المشروع إنهاء علاقة العمل.

كما تحدث محمد عبدالسلام، ممثل تنسيقية الأحزاب الاشتراكية، قائلاً إنه من المفترض أن أي تشريع يتم استحداثه لا بد أن يكون لتحسين التشريعات القائمة، وأن هذا المشروع الآن يمثل انتكاسة لهذه القاعدة لأنه أسوأ كثيرا من سابقه، حيث إن المشروع في المادة 140 والتي تتحدث عن الاستقالة كانت في القانون الحالي لا يعتد بالاستقالة إذا عَدل عنها العامل في خلال أسبوع، وفي المشروع الجديد أصبح العدول عن الاستقالة بموافقة صاحب العمل.

وتحدث محمد عبدالقادر، أمين عام نقابة العمالة غير المنتظمة، عن أن مشروع القانون يمثل ارتداداً عن ثوابت علاقات العمل للعمالة غير المنتظمة لأن المشروع لا يمثل أي حماية للعمالة لهم ولا حماية لأموال الجباية التي تجمعها الحكومة لحساب العمالة غير المنتظمة ولا يحصلون منها على شيء.

وعرض الصحفيون أسئلتهم بالمؤتمر، حيث أُثيرت تساؤلات عن التحركات المقبلة بشأن مشروع القانون وكيفية التحركات القانونية.

وأجابت رحمة رفعت، المحامية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية، عن التساؤلات، حيث أكدت أن هناك العديد من الأخطاء الفادحة التي ارتُكبت في المشروع ومنها أن اتحاد نقابات عمال مصر هو الاتحاد المعني في تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور وأن هذه الصياغة هي خطأ فادح يجب تصحيحه والضغط من أجل تعديله، كما أكدت أن المشروع في مجمله عليه ملاحظات عديدة أفردنا لها ورقة منفصلة سوف نقوم بنشرها وتوزيعها.

وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، أن كل الاحتمالات المتعلقة بالطعن على دستورية القوانين مفتوحة، كما أكدت أنه لا بد من استخدام المادة 138 من الدستور والذهاب إلى البرلمان والضغط من أجل عقد جلسات استماع لإيصال أصواتنا وأصوات العمال إلى صانعي التشريعات.

وأكدت ماجدة فتحي، المحامية وممثلة مكتب العمال للحزب الاشتراكي المصري، أن مشروع القانون يتعارض مع القانون المدني في مواد عديدة من بينها إضفاؤه المشروعية على عقود العمل محددة المدة لأن الأصل في عقود العمل هي أن تكون غير محددة المدة بعد تجديدها لمرة واحدة بنص مواد القانون المدني.

واختتم المؤتمر كمال عباس بالتأكيد أن القانون يفتح الباب أمام وكالات التشغيل الخاصة (مقاولو الباطن)، وأن المؤتمر الصحفي هو بداية الحملة التي ستشمل ندوات في العديد من المحافظات ولقاءات موسعة بالأحزاب والبرلمانيين تحت شعار من أجل قانون عمل عادل.