بروفايل: «مصيلحى».. فى مواجهة الغلاء

كتب: أحمد غنيم

بروفايل: «مصيلحى».. فى مواجهة الغلاء

بروفايل: «مصيلحى».. فى مواجهة الغلاء

محاولاً لملمة جراح المواطن المكتوى بـ«الأسعار المشتعلة»، وآملاً فى إنقاذ نفسه من مقصلة البرلمان التى تستعد لمحاسبته خلال أيام، جاء إعلان محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إعادة تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية لـ«الخضر والفاكهة»، بداية من الأسبوع الحالى بالاتفاق مع تجار سوقى «العبور و6 أكتوبر».

«مصيلحى» برر عودة تطبيق الأسعار الاسترشادية لتعريف المواطن بالأسعار لمنع تعرضه للاستغلال، خاصة مع وجود فارق كبير بين سعرى الجملة والتجزئة، بحسب تصريحات الوزير، الذى طالب التجار بتخفيض الأسعار للتيسير على المواطنين، بعدما شهد الكثير من المناطق خلال الأيام الماضية موجة غلاء فى الأسعار، متعجباً من وصول سعر كيلو الليمون إلى 16 جنيهاً والبصل لـ8 جنيهات، وسط وعود من التجار بالتخفيض من أجل مصلحة المواطن.

يحاول «مصيلحى» السير على درب سلفه الأسبق «محمد أبوشادى» الذى طبق الأسعار الاسترشادية أثناء توليه الوزارة فى سبتمبر 2014، التى نجحت فى ضبط أسعار الأسواق، قبل أن يقرر لاحقاً الوزير السابق خالد حنفى إلغاءها بناء على طلب التجار.

وزير التموين الذى يتقلد منصبه منذ سبتمبر 2016، تصنف أسهمه بـ«المرتفعة» حتى اللحظة فى الحفاظ على منصبه بعيداً عن بورصة التعديل الوزارى، رغم مواجهته خلال الأيام المقبلة بـ«مطب برلمانى»، بعدما تصاعدت وتيرة طلبات الإحاطة والاستجوابات ضده على خلفية القرار الأخير بزيادة جديدة فى أسعار السلع التموينية، وعلى رأسها «السكر والزيت».

ويتسلح الرجل ذو الخلفية العسكرية السابقة، بإجابات قد ترضى فضول النواب، أبرزها الارتفاعات التى حدثت فى تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، والتى جاءت بسبب ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية فيما يتعلق بـ«الزيت والسكر»، لدرجة دفعت الحكومة لتحمل 6 جنيهات فى كل زجاجة زيت تقدم للمواطن بـ12 جنيهاً، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ إجراءات عاجلة خلال أيام بطرح كميات من السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن، من خلال المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين ٢٥% و٣٥% عن الأسواق.

طوق نجاة «مصيلحى» من مقصلة البرلمان، سيشمل التأكيد على توسع الوزارة قريباً فى إنشاء عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز فى محافظات الصعيد والمناطق النائية والمناطق الشعبية، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل فى عواصم المحافظات.


مواضيع متعلقة