«الإدارية العليا» تنظر 5 طعون للتحفُّظ على «أموال الإخوان»

07:01 م | الجمعة 20 يناير 2017

تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، 5 طعون مقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان. ورجّحت مصادر قضائية وقانونية، عدم الفصل فى تلك الطعون وتأجيلها أو إعادتها للمرافعة، فى ضوء المستجدات الجديدة التى طرأت على ملف قضية «أموال الإخوان المتحفّظ عليها»، وأبرزها قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1538 شخصاً متحفظاً على أموالهم، على قوائم الإرهاب.

وقالت المصادر إن «قضايا الدولة» ستُقدم للمحكمة صورة من «حكم الجنايات»، خصوصاً أنه سبق للمحكمة أن طلبت من محامى الحكومة تقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وهى القضية التى انفردت «الوطن» بنشر قرار «الجنايات» فيها وحيثياته فى عددها الخميس الماضى.

وقالت المصادر إنه فى حال صدور أى حكم فى تلك الطعون بإلغاء قرار التحفّظ الصادرة من لجنة التحفّظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، فلن يكون لهذا الحكم أى أثر على الأموال المتحفّظ عليها، حيث ستظل قيد التحفّظ، استناداً إلى قرار محكمة الجنايات وقانون الكيانات الإرهابية.

وتابعت أن «قضايا الدولة» ستدفع أيضاً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر قضايا التحفّظ، باعتبارها قرارات قضائية وليست إدارية، أى أنها صادرة من قاضى التنفيذ بالتحفّظ، استناداً إلى الحكم فى القضية رقم 2315 لسنة 2013، الذى تضمّن حظر نشاط جماعة الإخوان والتحفّظ على جميع أموالها ومقراتها.