مصادر: النيابة تحقق فى ملف «أبوتريكة وأموال الإخوان»
مصادر: النيابة تحقق فى ملف «أبوتريكة وأموال الإخوان»
- أسماء المتهمين
- أمن الدولة العليا
- اتهامات ا
- اعتصام رابعة
- الأمن الوطنى
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات القانونية
- الإخوان الإرهابية
- آثار
- أبوة
- أسماء المتهمين
- أمن الدولة العليا
- اتهامات ا
- اعتصام رابعة
- الأمن الوطنى
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات القانونية
- الإخوان الإرهابية
- آثار
- أبوة
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تواصل التحقيق فى بلاغ لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، الذى قدم للنيابة من قبل اللجنة، وتتضمن قائمة الأسماء الواردة به لاعب النادى الأهلى والمنتخب السابق محمد أبوتريكة. {left_qoute_1}
وأضافت المصادر: «التحقيق مستمر فى القضية حتى بعد صدور قرار الجنايات بإدراج جميع الأسماء الواردة بها على قائمة الشخصيات الإرهابية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعنى بالكيانات الإرهابية والإجراءات القانونية المتبعة بشأنهم».
وتحمل القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذيّل قرار الجنايات فيها بإدراج 1538 شخصاً على قوائم الشخصيات الإرهابية، وشمل قرار المحكمة تنفيذ الآثار المترتبة على الإدراج وفقاً للقانون 8 لسنة 2015 وتتضمن الآثار المترتبة على القرار الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو المنع من دخول البلاد بسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد للمتهم، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه المجرّم.
وقالت مصادر قضائية إن إعلان قرار المحكمة بشأن المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية سينشر فى الجريدة الرسمية بموجب القانون خلال الأيام المقبلة، وإن تنفيذ الآثار المترتبة عليه سيبدأ فور النشر، ومن حق المتهمين المدرجين ودفاعهم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية. وأوضحت المصادر أن محكمة النقض سبق أن ألغت قرارات إدراج على قرارات الجنايات بإدراج أشخاص على قوائم الإرهابيين بعد نظر الطعون الخاصة بهم.
وذكر قرار الجنايات بشأن المدرجين على قائمة الإرهابيين وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية أنه نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية على الأموال التى يمدها بها أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة ونفاذاً لتكليفات خيرت الشاطر اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامَى «رابعة والنهضة» وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم العام وصولاً لإسقاط الحكم بالقوة وقد عرف من المتهمين الوارد أسماؤهم بمذكرة طلب الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وذكرت المحكمة أن من بين المستندات، التى قدمتها النيابة العامة فى طلب الإدراج المقدم للمحكمة، صورة من حكم الأمور المستعجلة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وصورة من محضر الأمن الوطنى محرر فى 22 ديسمبر 2016، ودوسيهاً يحتوى على كشوف الشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الإلكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم، ودوسيهاً آخر يحتوى على كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين من المتهم رقم «1» إلى المتهم رقم 1538 فى عدد 121 صفحة، ودوسيهاً ثالثاً يحتوى على كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم والاتهامات المنسوبة إليهم، وصوراً رسمية من مستندات عدد من القضايا بينها قضية فض اعتصام رابعة.
