وفد "القضاة" يغادر مقر "النقض" بعد مناقشة تعديلات "السلطة القضائية"

04:34 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

غادر وفد من نادي القضاة، مساء اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مقر محكمة النقض، بعد لقاء المستشار مصطفى شفيق، رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة مقترح مجلس النواب بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض.

كان وفد من مجلس إدارة نادي القضاة المكون من القضاة، ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، وأبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحي خليفة رئيس الاستئناف، وحازم أبو سديرة رئيس النيابة، وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، التقوا أول أمس الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بناء على دعوة من اللجنة، لمناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية، حيث أكد جميع الحاضرين رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع هي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشؤون باقي السلطات، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.

وقررت اللجنة احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيهم بشأنه، وذلك إطار ذلك احترامهم لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.

كان نادي القضاة قد اصدر بيانا شديد اللهجة يعترض فيه على التعديلات المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، مؤكدا أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداء على استقلال القضاء.