قانون السلطة القضائية يفجر الصراع بين النواب والقضاة

07:36 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

أثار مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يناقشه مجلس النواب حالياً، غضب قطاع كبير من القضاة، معتبرين إياه «تدخلاً سافراً» فى الشأن القضائى، وفيما قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس إن مشروع القانون الموقّع عليه من 60 نائباً فى البرلمان لا ينتقص من حقوق القضاة، ولكنه يتوافق مع نصوص الدستور، معتبراً أن وجود «حساسية» من بعض القضاة من تقديم أى مشروعات قوانين فى المجلس تخص عملهم «أمر غريب»، قال المستشار هشام مهنا، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن الدستور ينص على أن التدخل فى شئون العدالة «جريمة لا تسقط بالتقادم»، مؤكداً أنه «خلاف ذلك معناه حدوث أزمة داخل ركن أصيل من أركان الدولة». أما المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، فقال إنه يخشى أن يتسبب هذا القانون فى «تقويض سلطات الدولة»، بسبب الأزمة التى سيثيرها بين السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية». «الوطن» طرحت مشروع القانون على الوسط القضائى، فى ظل إجماع من قبل القضاة على رفضه «جملة وتفصيلاً»، كما حاورت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ«النواب»، الذى أكد أنه يعمل حالياً على إعداد مجموعة من التشريعات تخص السلطة القضائية التى «شأنها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، قد تحتاج إلى تعديلات تخص عملها، وهو أمر لا يرى فيه «الشريف» أى غضاضة حال الحاجة إليه.. وإلى نص المواجهات: