«العدل»: قانون السلطة القضائية والعدالة البطيئة صداع فى رأس الوزراء

09:00 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

تبقى مشكلة بطء الفصل فى القضايا أو بمعنى أدق «العدالة البطيئة»، صداعاً مزمناً فى رأس وزراء العدل المتعاقبين، والمشكلة الأزلية التى تبقى دون حل فعلى، إلا فى إطار تصريحات لكل وزير يأتى على كرسى «العدل»، فعلى مدار العام الماضى ومنذ تولى المستشار حسام عبدالرحيم وزارة العدل، وهناك جهود تبذل من أجل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا المتراكمة، ولكنها جهود لم تنه المشكلة بشكل نهائى.

{long_qoute_1}

المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، قال إنه خلال الفترة الماضية تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 فى 13 أغسطس 2015، بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها، من أجل تيسير خدمات التقاضى على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم، كما صدرت تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذى أحال جنح النقض إلى محاكم الاستئناف لنظرها والفصل فيها لتخفيف العبء على محكمة النقض.

وأشار «النشار» إلى أن تحقيق العدالة الناجزة ليس هو الملف الوحيد الذى تتولاه وزارة العدل، ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعاً، منها 12 مشروعاً صدر بكل منها قانون، وعلى رأسها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بينما تعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من صياغة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة لمشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيداً لإنشاء مفوضية مستقلة فى هذا الشأن.

ورغم ما قاله مساعد وزير العدل فإن قائمة القوانين خلت من قانون السلطة القضائية، رغم أنه حظى على مدار السنوات الماضية بمناقشات مستفيضة من قبل نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى، حيث لم تتقدم وزارة العدل به إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب.

وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، فقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل فى قطاع الشهر العقارى والتوثيق، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقاً للمادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 مليارات و643 مليوناً و843 ألفاً و343 جنيهاً نتيجة البت فى طلبات التصالح المقدمة لجهاز الكسب غير المشروع، استناداً إلى تعديلات قانون الكسب رقم 97 لسنة 2015.