حاكم دبي يصدر قانون السلطة القضائية لتنظيم العمل في الإمارة

11:15 ص | الأحد 20 نوفمبر 2016

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانونا بشأن السلطة القضائية بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة، وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذلك لضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.

ونص القانون رقم 13 لسنة 2016، ضمن مبادئه العامة، على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم واجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ولا يجوز قيد أي دعوى أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية، فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفق اللشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا.