تعديلات قانون السلطة القضائية تفجر مواجهة بين البرلمان والقضاة

كتب: أحمد ربيع وولاء نعمة الله ومحمد يوسف

08:45 م | الأحد 25 ديسمبر 2016

قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، إن تعديلات البرلمان على قانون السلطة القضائية تمثل «اعتداءً على استقلال القضاء»، فيما رد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بـ«النواب»، بأن مشروع القانون المقترح منه بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لا يجتزئ أو ينتقص من سلطات أحد، وإنما ينظمها وفق الدستور.

وأوضح «عبدالمحسن»، فى بيان أمس، أن «اختصاص البرلمان بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم»، لافتاً إلى أن نادى قضاة مصر فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بالأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.

{long_qoute_1}

وقال إن التعديل المقترح للمادة 44، والذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمس الثوابت القضائية المستقرة.

وردّ النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن» قائلاً: «القضاة الذين قرأوا مشروع القانون أكدوا أنه يتفق مع الدستور، ويقضى بأن يكون تعيين رؤساء مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، من بين 3 مرشحين، ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية، فى حين يجرى التعيين حالياً بنظام الأقدمية»، أضاف: «بعض القضاة لديهم حساسية من تقديم أى مشروع ينظم عملهم، وهذا غير منطقى، لأن أى تشريع يقدَّم لا يجتزئ من صلاحيات أى سلطة بالدولة، بل ينظمها وفق الدستور»، لافتاً إلى أنه سيقدم تشريعات تتعلق بالقضاء فى المرحلة المقبلة.