نائب «مجلس الدولة»: قانون السلطة القضائية سيتسبب فى «أزمة كبيرة»
نائب «مجلس الدولة»: قانون السلطة القضائية سيتسبب فى «أزمة كبيرة»
- استقلال القضاء
- الجمعيات العمومية
- الجهات القضائية
- الدستور والقانون
- اللجنة التشريعية
- الهيئات القضائية
- تعديلات قانون
- جهة قضائية
- حل الأزمة
- خط أحمر
- استقلال القضاء
- الجمعيات العمومية
- الجهات القضائية
- الدستور والقانون
- اللجنة التشريعية
- الهيئات القضائية
- تعديلات قانون
- جهة قضائية
- حل الأزمة
- خط أحمر
حذر المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، من تمرير تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قائلاً إنه يخشى أن يتسبب هذا القانون فى «تقويض سلطات الدولة» بسبب الأزمة التى سيثيرها بين السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة فى حوار لـ«الوطن» أنه يجب سحب هذه التعديلات فوراً، لأن «البلد مش متحملة أزمات»، معتبراً أن معيار الأقدمية المعتمد فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية منذ إنشائها من شأنه أن يحافظ على استقرارها.. وإلى الحوار:
■ كيف ترى التعديل المقترح بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
- هذا التعديل مرفوض، والقاعدة العريضة من القضاة يرفضونه، والسؤال هنا هو: لماذا الإصرار على هذا القانون؟! فهذه التعديلات المقترحة تمس استقلال القضاء بشكل واضح، وتمريرها قد يتسبب فى حدوث أزمة كبيرة، خاصة أنه قد جرى العرف على أن قرار اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لا بد أن يكون قضائياً 100% وأن يقوم رئيس الجمهورية باعتماده فقط، فالجمعيات العمومية للجهات القضائية ترشح شخصاً واحداً لرئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بتعيينه، ويكون هذا الترشيح معتمداً على معيار الأقدمية فقط، باعتبار أن هذا المعيار هو الذى حافظت به الهيئات القضائية على استقرارها منذ إنشائها فى القرن الماضى، فاستقلال القضاء «خط أحمر» ولا يجوز المساس به.
{long_qoute_1}
■ ما توقعك لرد فعل الهيئات القضائية إذا تم تمرير هذه التعديلات المقترحة؟
- سيكون التحرك حسب الموقف، ولكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الدعوة لعقد جمعيات عمومية داخل كل هيئة قضائية، لتحديد موقفها وأساليب تعاملها مع الموقف والخطوات التى يجب أن يتم اتخاذها، فالكلمة النهائية ستكون للجمعيات العمومية للقضاة داخل كل هيئة أو جهة قضائية.
■ ما الذى يجب أن يُتخذ حالياً فى تقديركم لمنع تفاقم الأزمة؟
- يجب أن يؤخذ رأى جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وأن يحترم البرلمان رأيهم، لأن الدستور والقانون نصا على أن رأى الجهات والهيئات القضائية فى مثل هذه الأمور استشارى، ولكن يجب أن يكون هناك «التزام أدبى» من جانب البرلمان بما ينتهى إليه رأى القضاة، ونحن فى القضاء نرى أن الاختيار والتعيين لرؤساء الهيئات القضائية يجب أن يكون بالأقدمية فقط.
■ هل ستؤثر هذه التعديلات فى حال إقرارها على سير العمل داخل مجلس الدولة أو باقى الهيئات القضائية؟
- لا لن تؤثر على سير العمل بالهيئات القضائية، لكن هذا القانون سيخلق أزمة فى البلد، و«البلد مش مستحملة أزمات»، فالخروج فى مظاهرات قد يكون أمراً عادياً تستطيع الدولة التعامل معه، لكن إذا كانت الأزمة بين سلطات الدولة الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية»، فهذا يؤدى إلى تقويض هذه السلطات، فهذه التعديلات ليس لها ما يبررها، العمل يسير بانتظام داخل الهيئات القضائية، ولا داعى لإثارة الازمات.
■ ما الحل من وجهة نظرك للخروج من هذه الأزمة؟
- يجب أن يتم سحب هذا القانون، وأن تتدخل القيادة السياسة واللجنة التشريعية لحل الأزمة، ولا يجب تمرير هذا القانون وكأن شيئاً لم يكن.
