الهلالي الشربيني.. الوزير "المتناقض"

10:48 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2016

أظهرت الكثير من الدلائل أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، لديه سجل حافل من التناقضات والتضارب في القرارات الوزارية أو التصريحات منذ تكليفه بالمنصب في سبتمبر من عام 2015، وما بين التخبط والتضارب أصبح البعض يتنبأ مبكرًا بأن القرارات لن تفعَّل والتصريحات لن تجد صداها لاسيما وأن طريقة التفعيل في كثير من الأحيان تكشف أنها "حبر على ورق".

ولعل أحدث دليل على هذا "التضارب" القضية المُثارة حاليًا، بشأن تعريب بعض مواد المدارس التجريبية للغات على الرغم من أن الطلاب درسوها باللغة الأجنبية، لم يعد الرأي العام يعرف أين الحقيقة، فالوزير يصرح بأن القرار سارٍ رغم غضب الرأي العام وأولياء الأمور، ورضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام يوقِّع بتأشيرته تفعيل القرار، ثم يخرج بشير حسن المتحدث باسم الوزارة لينفي في تصريحات إعلامية تنفيذ القرار من الأساس.

لم تكن هذه الواقعة هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة، بعدما ثبتت الكثير من الوقائع أن التخبط الإداري والمؤسسي بوزارة التربية والتعليم أصبح سمة غالبة على جملة القرارات والإجراءات التي تصدر بين الحين والآخر.

وكثيرًا ما اتخذ الشربيني قرارات وزارية وأصدر تعليمات لا حصر لها ثم تراجع عنها أو لم تطبق من الأساس، سواء بإقرار إلغاء الميتدتيرم ثم التراجع عن قراراته، أو التراجع عن قرار عدم صرف مكافأة المولد النبوي للعاملين بالوزارة، أو حتى عدم تفعيل الغياب الإلكتروني بمدارس التعليم الثانوي.

يضاف إلى ذلك، أن الوزير أصدر قرارًا بتحديد نسب زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، بينما قامت بعض الإدارات التعليمية بتفعيل قرار إعادة تقييم المصروفات لعدد من المدارس بحجة "الخسارة" ما يسمح بزيادتها بمعرفة الوزارة، رغم تحديدها بقرار من "الشربيني".

لا يمكن في ظل هذا التخبط، إبعاد المشهد عن ملف الكتب التي ظلت حبيسة غرف المديريات التعليمية لأشهر دون تسليمها للمدارس، برغم تعليمات الوزير بمحاسبة المقصرين، وكأن شيئا لم يحدث، حتى إجبار الآباء على دفع تبرعات نظير تحويل ملفات أبنائهم بالمدارس الحكومية لم يُفعّل، حتى أصبحت قرارات الوزير في وادٍ، وتفعيلها من جانب مسؤوليه في وادٍ آخر، وغالبًا ما يتراجع عن قراراته بسبب المظاهرات، حتى أطلق عليه لقب الوزير "الذي يتراجع بالصوت العالي".