د. محمد شاكر خبير الهندسة الكهربائية: «مصر تشهد 4 سنوات عجاف فى قطاع الكهرباء والطاقة»

«مصر مقبلة على أربع سنوات عجاف فى قطاع الكهرباء»، هكذا توقع الدكتور محمد شاكر، أستاذ الهندسة الكهربائية فى جامعة القاهرة، واستشارى الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط فى حواره مع «الوطن» وقال شاكر إن انفراج أزمة الكهرباء والطاقة فى مصر ؛ لن يكون قبل صيف 2013.. وإلى نص الحوار: * ما تقييمك للوضع الراهن لإنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر؟ - أولى المشكلات التى يعانى منها الوضع الحالى للطاقة، هى ازدياد الطلب على الكهرباء والطاقة فى ظل عجز قدرات توليد محطات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد، والوفاء بالاحتياجات التى ستتزايد فى حال اتجاه مصر إلى التنمية الحقيقية وإحداث الاستقرار المرجو ؛ مما يجعل الناظر للمشهد الحالى، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعقيداً وصعوبة فى وضع الطاقة والكهرباء فى مصر. ومع تصاعد مشكلات الوقود الأولى (البنزين - السولار - الغاز)، يزداد المشهد تعقيداً، وقد تساهم بعض المبادرات فى استيراد الغاز من خارج مصر فى انفراج أزمة نقص الوقود لمحطات الكهرباء، رغم أنه كان يجب على قطاع الكهرباء ألا يعتمد بنسبة كبيرة على تشغيل المحطات بالغاز الطبيعى، فالأفضل أن يستخدم فى صناعات البتروكيماويات التى ستوفر عائداً أكبر من استخدامه فى توليد الكهرباء. كما أن نقص الغاز ليس المشكلة الرئيسية التى يعانى منها القطاع؛ فلدينا محطات كهربائية متهالكة تعانى من كفاءة متدنية فى إنتاج الكهرباء واستهلاك أعلى فى الوقود. * كيف ترى دور إدارة قطاع الكهرباء فى وضع حلول جذرية لمشكلاته؟ - نرجو فى التشكيل الوزارى الجديد أن يأتى شخص مناسب يستطيع أن يبدأ فى حل أزمة الطاقة فى الاتجاه السليم، لكن لن تكون معه عصا سحرية لحل هذه المشكلات فى أقل من عام. ويجب أن تسارع القيادة الحالية أو المقبلة على قطاع الكهرباء بإجراء حوار مجتمعى لترشيد الطاقة فى مصر كأولوية أولى لبدء تنمية حقيقية لاستعادة عافية القطاع، فإن لم يشعر المواطن بأنه شريك أساسى فى مواجهة أزمة الطاقة فى مصر، فسيقع الجميع فريسة هذه الأزمة، مع ضرورة إيجاد توازن بين الإنتاج والنقل والتوزيع لقطاع الكهرباء ؛ فكما يقول المثل الأمريكى: «تقدر قوة السلسلة بقوة أضعف حلقاتها»؛ مما يتطلب التحرك العاجل والارتفاع بالكفاءة الفنية للعاملين من خلال تكثيف الدورات التدريبية؛ فقد يتسبب عامل فنى بسيط فى خروج محطة بالكامل عن العمل لضعف قدرات العاملين الفنية. كما أطالب وزارة الكهرباء بإعادة النظر فى اللجوء إلى استشارى وحيد لمحطات الكهرباء وهى شركة «بى جيسكو»؛ وهى شركة مصرية أمريكية، بمثابة احتكار لعمليات الاستشارة لإنشاء محطات الكهرباء، حيث لا يسمحون بدخول مكاتب استشارية أخرى، وأعتبر ذلك أحد الأخطاء الشديدة التى وقع فيها قطاع الكهرباء ؛ مما جعل المحطات تدفع ثمن هذا الاحتكار فى الوقت الحالى. * فى ظل تعقيدات المشهد الحالى، ما توقعاتك لتوقيت انفراج أزمة الكهرباء والطاقة؟ - الذى يدعى أن أزمة الطاقة والكهرباء فى مصر ستنتهى خلال عام، فهو يضحك على المصريين، فهذه الأزمة لن تنتهى قبل أربع سنوات من الآن وستشهد فيها مصر سنوات عجافاً فى قطاع الكهرباء والطاقة، فى ظل استمرار مشكلة نقص الوقود، ووجود محطات تحت الإنشاء وخارج الخدمة، ومحطات أخرى فى حاجة إلى تمويل لإنشائها، وستواجه مصر خلال السنوات المقبلة ضغطاً شديداً فى مجال الاستثمارات لبناء المحطات الكهربائية ؛ فكل ألف ميجا وات تحتاج لاستثمارات تقدر بمليار دولار لمحطة كهربائية تعمل بالغاز الطبيعى ؛ بينما المحطات النووية تحتاج 5 مليارات دولار لكل ألف ميجاوات، ولن نجد مستثمراً أو جهة لا تقلق على الأموال التى تقرضها لمصر فى ظل تدنى التصنيف الائتمانى لها، وتضاؤل ضمانات استعادة هذه الأموال، وأتوقع أن يشهد الصيف المقبل فى مصر انقطاع كهرباء مضاعفاً فى فتراته الزمنية بالمقارنة بالصيف الماضى ؛ فبدلاً من أن تقطع الكهرباء لمدة ساعتين، قد تمتد للضعف ؛ مما يجعل إبلاغ المواطنين بتوقيت قطع التيار الكهربى عنهم ضرورة يجب أن تلتزم بها وزارة الكهرباء. * وماذا عن الحلول العاجلة للخروج من الأزمة؟ - أولاً أن يسمح للقطاع الخاص بالدخول فى عمليات إنشاء المحطات الكهربائية، سواء محلى أو أجنبى خلال السنوات المقبلة، ونحاول التفكير الجدى فى بدائل أخرى بخلاف استخدام الغاز الطبيعى كوقود لمحطات الكهرباء، والكثيرون يتحدثون منذ سنوات عن المحطات النووية، ورغم ذلك لم يتحرك أحد نحو خطوات حقيقية لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة، بغض النظر عن موقعها سواء الضبعة أو غيره، وتعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء ؛ بعيداً عن التكلفة الأولية لتدشين أول محطة إلا أن تكلفة التشغيل تجعل تكلفة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية أرخص على مدى عمر المحطة. بجانب ضرورة أن تتجه مصر لإنتاج الكهرباء من الفحم، بتشغيل المحطات بهذا المصدر الأولى من الطاقة، فلا يوجد فى مصر إلا نسب ضئيلة جداً من المحطات التى تولد بالفحم ؛ وبالنظر إلى أمريكا، نجد أن 50% من المحطات الكهربائية تولد بالفحم، ويمكن لمصر استيراد الفحم مثلما تفعل اليابان، مع تفعيل مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، رغم أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة مثل الرياح والشمس ما زالت مرتفعة، وفى خطوة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، أقترح أن يلجأ المواطنون إلى محطات التوليد الاحتياطى التى تدار بالمازوت؛ لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية. أخبار متعلقة: أهلا بكم فى عصر "الضلمة" «مولدات الكهرباء».. «بيزنس» يزدهر فى عصر النهضة «اللمبة الجاز» تستعيد «هيبتها».. وتعيد للغلابة «ذكريات ما قبل الكهرباء» «أزمة الكهرباء» تهدد «ألومنيوم نجع حمادى».. والعمال يتوعدون بثورة «خافى منا يا حكومة» تلف الأدوية يهدد مرضى السكر والجلطات.. والصيادلة: خسائرنا من «أدوية الثلاجة» «المخابز» مهددة بالإغلاق: الوزارة تقطع الكهرباء والتموين يحرر المحاضر ضدها.. وأصحابها: «يعنى موت وخراب ديار» أصحاب الفنادق: تكرار انقطاعها يضر بالسياحة الوافدة ويسىء لمصر الإسكندرية تنتظر "صيف خراب البيوت مستعجل» "مقاهى الإنترنت ومحلات السلع الغذائية والمكوجية".. مهن فى خطر هربوا من انتظار "اليأس" مع قطار الوظيفة الميرى والان قطار الحكومة يدهس "مشروعاتهم الصغيرة"