بروفايل: «عماد الدين».. أزمة دواء

09:46 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

أقسم بالولاء للوطن ورعاية مصالح المواطن، وتعهد بالعمل لمصلحة المريض المصرى، ثم جلس على كرسى الوزارة، ليباشر عمله منذ نحو عام، غير أن الأزمات التى راحت تلاحقه لم تترك له فرصة لالتقاط أنفاسه، ها هو الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، يتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى، إذ لا تكاد وزارته تخرج من أزمة، حتى تلاحقها أزمة جديدة لا تقل ضراوة عنها.

أستاذ جراحة العظام بكلية طب عين شمس، الذى حل وزيراً للصحة، اتخذ عدة قرارات جريئة عزف عنها مسئولون سابقون للوزارة خشية رد فعل الرأى العام، أبرزها رفع أسعار الأدوية فى مايو الماضى، الذى شمل الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، وذلك بعد نحو عشرين عاماً لم يتم المساس بأسعار الدواء، لمواكبة الارتفاع المتزايد فى سعر صرف الدولار الذى كان يقترب من الثمانية جنيهات وقتها.

«عماد الدين»، العميد الأسبق لجامعة عين شمس، فوجئ بمحو قراره، وكأن لم يكن، بعد اتجاه الدولة لتحرير سعر صرف الدولار، فالقرار الذى كان هدفه الأول والأساسى توفير الدواء للمريض ومواجهة أزمة نواقص الدواء ووقف نزيف خسائر الشركات، قضى عليه تماماً القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، لتعود الأزمة إلى المربع صفر من جديد، وتعود أزمة نواقص الدواء، وسط ضغوط الشركات بالمطالبة برفع أسعاره مرة أخرى.

وزير الصحة، الذى تم إدراج كلية الطب بجامعة عين شمس ضمن الـ300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم خلال توليه عمادة الكلية، يواجه اليوم أصواتاً تتعالى من مسئولى الشركات وغرفة صناعة الدواء ليس لزيادة الأسعار، كما حدث فى السابق، ولكن لتحرير أسعار الأدوية «المسعّرة جبرياً»، أسوة بتحرير سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من استيراد المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وهو ما يرفضه الرجل جملة وتفصيلاً.

«عماد الدين» المطالب بالوفاء بعهده أمام المواطن الذى قطعه على نفسه، الأحد الماضى، بعدم رفع أسعار الأدوية، رافضاً فكرة الضغط من الشركات وتهديداتها، يواجه رغم ذلك حالة سوق الدواء التى تشهد حالياً ارتباكاً شديداً مع تفاقم أزمة نواقص الدواء، وخاصة الأدوية المستوردة، ليصبح الرجل بين شقى رحى: الوفاء بعهده، خاصة فى ظل غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار، وحل أزمة نواقص الأدوية.