بروفايل: «الملا» زيادة منتصف الليل

06:16 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

أنهى مشكلات الطاقة بكفاءة فى دولة جنوب أفريقيا، وقرّر أن يعود إلى وطنه، وقتها كانت البلاد على مشارف ثورة 25 يناير، وكانت الفرصة سانحة ليتولى طارق الملا، وزير البترول حالياً، منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون التجارية، ليكون إلى جانب سامح فهمى، وزير البترول حينها، وهو يُحرّك أسعار الوقود فى ما عُرف إعلامياً بقرارات 5 مايو الشهيرة، واليوم يتّخذ الرجل بنفسه القرار ذاته، فى منتصف ليل أمس، ليُزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن، وسط إجراءات اقتصادية صعبة.

طارق أحمد عبدالقادر الملا، مهندس تخرّج فى جامعة القاهرة، قسم هندسة ميكانيكا، والتحق بالعمل بعد تخرّجه مديراً لمحطات لشركة «شبر وان» بدولة جنوب أفريقيا. لم يكن بمصر حينما أقدم نظام «مبارك» وحرّك أسعار البنزين والسولار، لكنه كان رئيساً للهيئة العامة للبترول حين اتجهت مصر لتطبيق خطة خمسية لترشيد الدعم تدريجياً قبل عامين ونصف العام تقريباً، وذلك عند منتصف ليلة الجمعة الخامس من يوليو 2014.

«الملا» الذى وُلد فى عام 1962، حين كان سعر برميل البترول لا يتعدى 3 دولارات، وكان الدولار وقتها يساوى 25 قرشاً، تولى وزارة البترول المصرية وسعر البرميل نحو 47 دولاراً، فى حين تدنى سعر الجنيه أمام الدولار ليُسجل 8.88 جنيه، بينما كانت مخصّصات دعم الوقود وقتها نحو 95 مليار جنيه، ليمر بهذا المخصّص من أزمات الطاقة التى واجهت الشارع المصرى كثيراً، إلا أن الحكومة قلصت هذا الدعم ليُسجل 65 مليار جنيه بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً.

وزير البترول أطلق مراراً وتكراراً تصريحات رنانة بأن تراجع أسعار البترول عالمياً سوف يُخفّض فاتورة الدعم الموجّه إلى المحروقات بنحو 6 مليارات جنيه، إلا أنه مع إبرام حكومة المهندس شريف إسماعيل اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بإجمالى 12 مليار دولار تبدّدت تصريحات الوزير، الذى وجد الفرصة المناسبة، حين أقدمت الحكومة على قرار تعويم الجنيه صباح الخميس الماضى، لتُمارس بعدها وزارة البترول دورها فى إصدار قرارات منتصف الليل، برفع أسعار البنزين والسولار دون أى آلية للرقابة، كما حدث فى ليلة الجمعة الخامس من يوليو 2014.