بروفايل: «الجارحى» الضرائب أولاً

10:00 م | السبت 05 نوفمبر 2016

عقب أدائه اليمين الدستورية كوزير لمالية مصر فى الثالث والعشرين من شهر مارس الماضى، وضع عمرو الجارحى، وزير المالية، نُصب عينيه ملف الضرائب كحل وخلاص من الأزمة التى تواجه وزارة المالية، فى ما يتعلق بإدارة السياسات المالية للدولة.

عمرو الجارحى، المولود فى محافظة الشرقية لأسرة تنتمى إلى الطبقة المتوسطة بقرية فاقوس، عام 1968، انتهج أسلوب التوسّع فى الضرائب، الذى أطلق عليه مسمى «إصلاح منظومة الضرائب»، وبدأ فيه مبكراً، واندفع فيه بسرعة القطار، فى حين تلكأ فى ما يتعلق بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتوسّع فى برامج الحماية الاجتماعية، مع مطالبة أعضاء مجلس النواب للحكومة بالإعلان عن تفاصيل برامجها، فما كان منها إلا أن وعدتهم بإقرارها، بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى «المرّة». «الجارحى» الذى كان عضواً بلجنة سياسات جمال مبارك عام 2009، عقب إصدار القرارات الاقتصادية الصعبة الأخيرة والخاصة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، كان أول من سارع للترحيب بهذه القرارات، ولم يُجب بشكل وافٍ عن التساؤلات الخاصة بموعد الانتهاء من المنظومة الجارى العمل عليها لحماية محدودى ومتوسطى الدخل، الذين سيتحمّلون العبء الأكبر جراء هذه القرارات.

ورغم أن وزير المالية، لم يكن أمامه سوى صندوق النقد ليُنقذه من تداعيات تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، بالتزامن مع وصول الديون إلى نحو 100%، مع تواضع الإيرادات العامة، التى لن تكفى لسداد التزامات الحكومة محلياً وخارجياً، فإن الكثير من الخبراء الاقتصاديين حذّروا من عواقب جسيمة قد تنتج عن هذه الخطوة، مما يضع الوزير أمام معادلة فى غاية الصعوبة عليه حلها، طرفها الأول مؤشرات بدأت تظهر فى الأفق لاستياء شعبى بعد التوسُّع فى الضرائب وتخفيض الدعم، مما يزيد الأعباء المادية فى حياة المواطنين اليومية، فى ظل ثبات نسبى فى المستوى العام للدخول، أما الطرف الثانى فهو وضع اقتصادى متأزم، حله يتمثّل فى إرضاء صندوق النقد الدولى، للحصول على الشريحة الأولى من القرض فى أسرع وقت ممكن.