"الوطن" ترصد معاناة الأهالي في أول يوم لتطبيق أسعار الوقود الجديدة بالدقهلية

04:19 م | السبت 05 نوفمبر 2016

شهدت أول أيام العمل بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود انتشار مكثف للإدارات التنفيذية في الشوارع والمواقف، كما انتشرت شرطة المرور وذلك لتطبيق الأسعار الجديدة للمواصلات للحد من مغالاة السائقين إلا أن أهالي القرى اشتكوا من المغالاة في رفع الأسعار وعدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وسيطرت حوارات غلاء الأسعار بين المواطنين، وخاصة مع رفع أسعار المواصلات رسميًا بعد رفع أسعار الوقود، حيث أعلن بعضهم عن تذمره الشديد وعدم قدرته على مواصلة الإنفاق على أولاده في مراحل التعليم المختلفة.

وقال أيمن المرسي، مدرس، أجرة الركوب كان من قرية شبراويش رسميا 1.25 رفعها السائقين إلى 2 جنيه، رغم أنها مسافة لا تتعدى 8 كيلومترات، وكنا نتوقع أن تكون 1.5 جنيه، وطالب بتشديد الرقابة وتطبيق الأسعار إجباريا على السائقين ويكون المواطن لديه علم بها.

وقال السيد محمود، موظف: "أنا كرهت اليوم اللي أنجبت فيه أولادي فعندي طالبين بالجامعة كل واحد منهم لكي يخرج للجامعة ويحضر محاضرة مطلوب أن أوفر له 15 جنيه مواصلات يعني الاثنين 30 جنيه في اليوم وأنا راتبي 1200 جنيه، وهذا سيجعلني أقرر ألا يذهبوا للجامعة إلا في الأيام المهمة فقط"، مشيرا إلى أنه يفكر ألا يكملوا دراستهم بالجامعة وأن يبحثوا لهم عن عمل حرفي من الآن ، لأنني لا يمكن أن أستمر في المصاريف عليهم بهذه الطريقة.

وقالت سماح علي، موظفة: "المحافظ أصدر تعريفة ركوب ونسي أهم شيء وهو التوك توك والذي رفع الأجرة إلى اكثر من 100% فكان المتعارف أن الأجرة 2 جنية الآن يطلب 5 جنيه وعلى أقل مسافة، وأنا مجبرة أن أدفع لأنه لا يوجد رقيب عليه أو تحديد للأجرة".

وتعجبت رانيا عبد الرحمن، طالبة، من رفع أجرة التاكسي في مدينة المنصورة إلى 4 جنيهات، وقالت كانت بداية البنديرة 2.5 جنيه ولم يتم رفعه أجرة التاكسي بالنسبة التي تم الإعلان عنها وهي في حدود 15% ولكن رفعها إلى 4 جنيهات وهذا في نظر البعض قليل ولكن سائق التاكسي يضاعف أجرته ويجعل أقل مسافة يحصل على أجرة 10 جنيهات.

وأضافت لا يوجد عداد واحد يعمل في سيارات التاكسي التي تعمل في المنصورة وبعلم المرور، وطالما الأسعار ارتفاع بهذه الصورة لابد من تشديد الرقابة وتشغيل العداد بشكل فعلي حتى يحصل السائق على حقه والمواطن على حقه أيضا.

وأصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية القرار 849 لسنة 2016 برفع تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% وأعلن عن تطبيق القرار فورا، وأعلن عن تشديد الرقابة من المرور على المواصلات.