بروفايل| داليا خورشيد قرارات ثورية

06:42 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

بملامح هادئة وملابس أنيقة، تظهر دائماً وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، القادمة من أروقة القطاع الخاص فى الاجتماعات الرسمية الحكومية، يقع على عاتقها مهام صعبة جداً بحكم منصبها فى المجموعة الوزارية الاقتصادية. بنفس الملامح تجلس الوزيرة فى اجتماع الرئيس السيسى بالمجلس الأعلى للاستثمار للمرة الأولى منذ إنشائه، تستمع الوزيرة الشابة إلى قرارات الرئيس: إعفاء ضريبى 5 سنوات للمشروعات الجديدة بالصعيد، وإعطاء تراخيص مؤقتة للمصانع لحين توفيق أوضاعها، ومد تجميد العمل بضريبة البورصة 3 سنوات، وطرح أراضى العاصمة والمدن الجديدة بخصم 25% لمدة 3 شهور. قرارات اقتصادية هامة تمت دراستها فى ديوان وزارة الاستثمار برئاسة خورشيد ووافق عليها الرئيس للحد من التراجع الاقتصادى.

«خورشيد» الحاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعلم أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ليست نهاية المطاف، وإنما بدايته، خاصة أن مجتمع الأعمال والاستثمار ينتظر مزيداً من القوانين لتنظيم وتهيئة مناخ الاستثمار حالياً ومنها قانونا الإفلاس والاستثمار، وربما تعلم بالقدر ذاته أنها بدأت أول خطوة حقيقية على طريق «المهمة الصعبة». مع بدء توليها حقيبة الاستثمار فى شهر مارس الماضى، خلفاً لأشرف سالمان، بدت داليا خورشيد مرتبكة فى غابة التشريعات، ودولاب البيروقراطية، وسط هجمات قاسية من مجتمع المستثمرين. حيث تخوض الوزيرة اختبار إصلاح مناخ الاستثمار المتردى، الذى ينتظر ثورة حقيقية لجذب المستثمرين المصريين قبل الأجانب. تولّى الوزيرة الشابة لوزارة الاستثمار شجَّع الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال على المطالبة سريعاً بتعديلات جديدة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ قبل مؤتمر شرم الشيخ بساعات قليلة.

بدأت «خورشيد» مشوارها المهنى مع البنك التجارى الدولى، ثم تولت منصب نائب رئيس «سيتى بنك» لمدة 8 سنوات، وانضمت لشركة «أوراسكوم للإنشاء» فى عام 2005، ثم تقلدت منصب نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «الكنوز». أعادت «خورشيد» طرح مقترح بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار على الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن يكون برئاسته شخصياً وهو المقترح الذى كان ضمن مشروع قانون الاستثمار المعد من وزارة العدالة الانتقالية قبل ذلك وتم رفضه، ونجحت فى الحصول على موافقة الرئيس بتأسيس المجلس الذى أصدر أمس الأول ١٧ قراراً اعتبرها مجتمع الأعمال قرارات ثورية اقتصادية.