"الجزار": لابد من تعديل قانون المحاماة لمنع إهدار المال العام

04:43 م | الخميس 13 أكتوبر 2016

قال فتحي الجزار، المحامي، إن هموم النقابة زادت عما قبل والأوضاع أخذت في التدهور، والذي ظهر في تقرير المركزي للمحاسبات لعام ٢٠٠٩ بمخالفات قدرها ٣٠٠ مليون جنيه.

وأضاف خلال اجتماع عدد من المحامين لرفض عرض الميزانية في عمومية 23 أكتوبر والمخصصة لزيادة المعاشات: "لازالت الـ٣٠٠ مليون لم نعلم فيما أنفقت ولم تعود للنقابة مرة أخرى"، فقانون المحاماة عاجز عن إيجاد حل سريع للمحامين حيث لم يعطي الحق للمحامين في اتخاذ أي إجراء بشأن إهدار أموال ميزانية النقابة.

وأشار إلى أن المحامين أمام نقابة لا يوجد بها شفافية أو نزاهة، ولا تهتم بشأن المحامين وأوضاعهم في الجمعية العمومية، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون المحاماة في المادة المتعلقة بالجمعية العمومية لمنع إهدار المال العام، مشددا على ضرورة مخاطبة المركزي للمحاسبات بنشر تقاريره في الجرائد الرسمية ليكون المحامين على علم ودراية بما يحدث لميزانية النقابة.