إحالة 4 أعضاء بهيئة البحوث الزراعية لـ"الدستورية" بتهمة إهدار المال العام

03:53 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

قضت المحكمة التأديبية في مجلس الدولة بدمياط في الدعوى رقم 43 لسنة 5 قضائية، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط بإحالة 4 من أعضاء هيئة البحوث الزراعية للمحكمة الدستورية بالقاهرة لمحاكمتهم حيث يواجهون تهم إهدار المال العام والتسبب فى خسائر فادحة بلغت 2130148.18جنيه وعجز بعهد 3 منهم.

وكانت هيئة النيابة الإدارية اتهمت كل من "زينب.م. - مدير الحسابات بمحطة الإنتاج الحيواني بالسرو بالدرجة الثانية)، (عبد.أ.م. - رئيس قسم الأغنام بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو بالدرجة الأولى ومن أعضاء هيئة البحوث الزراعية)، (حامد.م.أ. - استشاري بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو ورئيس قسم الأبقار سابقا بالدرجة الأولى ومن أعضاء هيئة البحوث الزراعية)، و(محمد.أ.أ. - مدير محطة البحوث الإنتاجي بالسرو بالدرجة الأولى ومن أعضاء هيئة البحوث الزراعية)، بعدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها واللوائح المعمول بها والاتيان بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة.

واتهمت النيابة الإدارية الأولى بعدم الحصول قيمة مقابل الانتفاع للوحدات السكنية من شاغليها خلال الفتره من عام 2008 وحتى عام 2013 ما أدى لاستحقاق مبلغ 268831 جنيه على 31 من شاغلي تلك الوحدات السكنية ما يعرضها للسقوط بمضى المدة وعجز بعهدة الثاني بكميات السبلة بفرع الأغنام بلغ 2884م2 بإجمالي 40759.5 جنيه وعجز بعهدة الثالث بكميات السبلة فرع الأبقار بـ237م2 بإجمالي 37625 جنيه بينما وجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المخالفين المذكورين من الأول وحتى الثالث ما أدى لترديهم في المخالفات المسندة إليهم.

وعلى النحو المبين بالأوراق كما أهمل في تأدية عمله ما أدى لانخفاض إيرادات المحطة المشار إليها عن الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013 وتحققت خسائر بمبلغ 2130148.18 جنيه، على النحو المبين بالأوراق ولم يتخد الإجراءات اللازمة حيال الآلات والمعدات المملوكة لجهه عمله والملقاه بفناء المحطة ما يعرضها للتلف.

ورأت المحكمة أوجه لشبهات عدم الدستورية لحقت بالمواد 47 و48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن أعضاء مركز البحوث الزراعية، وكذلك المادة (46) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات.

ورأت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فيها خاصة وأن المواد 47 و48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بشأن أعضاء مركز البحوث الزراعية والمادة (46) من القانون رقم 117 لسنة 1958 نصت على إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية،إلى المحكمة الدستورية العليا، لبحث مدى دستوريتها من عدمه ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى، وأمرت بإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.