البرلمان يستعد للانعقاد الجديد بـ10 استجوابات ضد الحكومة حول إهدار المال العام وأزمات التعليم والصحة والفساد

08:13 م | السبت 01 أكتوبر 2016

يبدأ مجلس النواب، بعد غدٍ الثلاثاء، دور الانعقاد الثانى، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية التى استمرت نحو الشهر، ويناقش فى جلساته العامة طوال يومين، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدّم من الحكومة، ومن المتوقع التصويت عليه وإقراره 5 أكتوبر، كما يُقر المجلس مشروع قانون الخدمة المدنية، المؤجّل التصويت عليه من دور الانعقاد الأول، ويتطلب إقراره موافقة النواب بأغلبية الثلثين. {left_qoute_1}

وقالت مصادر إن البرلمان سيرفع الجلسات العامة بعدها حتى 16 أكتوبر، من أجل التجهيز والاستعداد لانتخابات اللجان النوعية، فضلاً عن انشغال المجلس باحتفالية مرور 150 عاماً على بدء الحياة البرلمانية فى مصر، المقرر تنظيمها 10 أكتوبر فى مدينة شرم الشيخ، ويستقبل بمناسبتها جلسات البرلمان الأفريقى، من 11 أكتوبر، حتى يوم 21. وتعقد هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اجتماعاً، قبل انعقاد البرلمان مباشرة، لإقرار جدول أعمال الجلسات، ولجان المجلس خلال الأسبوع الحالى، وسيجرى عقد اجتماع للجنة العامة، لم يُحدد موعده بعد. وقال النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، لـ«الوطن» إنه من المقرر أن تجتمع هيئة مكتب المجلس، وتضم رئيس البرلمان والوكيلين، قبل ساعات من انعقاد أولى الجلسات العامة فى دور الانعقاد الجديد، المقررة الثلاثاء المقبل، لتحديد سير عمل الجلسة، والموضوعات المستهدَف أن تكون على طاولة البرلمان، فضلاً عن تحديد عقد جلسات يوم الأربعاء من عدمه.

وأضاف وكيل «النواب»، إنه من المفترض أن تشهد جلسة الثلاثاء، التصويت على قانون الخدمة المدنية، وإقراره بشكل نهائى، وأخذ موافقة مبدئية على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، لأهميته فى المرحلة الراهنة، ومناقشته، تمهيداً لإقراره بشكل نهائى.

وتابع: «هناك أجندة تشريعية مهمة أمام مجلس النواب، يسعى البرلمان إلى إنجازها مع بداية دور الانعقاد الثانى، منها مشروع قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للإعلام». وأعلن عدد من النواب، استعدادهم لدور الانعقاد الجديد، بنحو 10 استجوابات، ضد الحكومة، خصوصاً وزراء التعليم والصحة والزراعة. وقال النائب طارق رضوان، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنهم سيعيدون تقديم الاستجوابات التى سقطت ضد وزير التعليم، بانتهاء دور الانعقاد الأول، وسيُقدّم استجواباً ضد وزير الصحة، فى ظل تدهور الرعاية الصحية فى مصر.

وقال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيُقدّم استجواباً ضد وزير الزراعة، لسحب الثقة منه فى ظل قراراته المتضاربة وغير المدروسة، التى تُكلف مصر مبالغ كبيرة، كشروط جزائية دولية، بعد إلغاء تعاقدات استيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت»، لافتاً إلى أن إلغاء التعاقدات أدى إلى توتر العلاقات الخارجية بين مصر وعدد من الدول الخارجية. وأوضح «محيى الدين»، أن القرارات المتضاربة عرّضت مصر لدفع مبالغ قيمة الشروط الجزائية والتعويضات المنصوص عليها فى عقود القمح، بعد بإلغاء الوزير استيرادها بسبب «الأرجوت»، مما يُعد إهداراً للمال العام. وقال النائب أسامة شرشر، إنه سيُقدّم استجوابين مع بداية دور الانعقاد، الأول ضد الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات، التى تبلغ 634 مليار جنيه، وفوائدها التى تتخطى 200 مليار جنيه. وأعلن النائبان أحمد طنطاوى، ورائف تمراز، عن تقديم استجوابين ضد رئيس الوزراء، بسبب تخبُّط الحكومة فى تحقيق النسب الدستورية فى الموازنة للإنفاق على التعليم والصحة، ويُقدّم النائب عبدالمنعم العليمى، استجواباً لرئيس الوزراء، بسبب تلوث مياه النيل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالفشل الكلوى. وأشار النائب خالد هلالى، إلى أنه سيستجوب وزير الزراعة، بسبب إهدار المال العام والتستر على فساد بالمحافظة. ويُجدّد النائب محمد الحسينى، استجوابه ضد وزير التربية والتعليم، عن أزمة الثانوية العامة. من جهة أخرى، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن لدى اللجنة خطة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مع نهاية نوفمبر المقبل، مما يستدعى عقد اجتماعات شبه يومية، فى الفترة المقبلة لمناقشته، مضيفاً: «اللجنة انتهت من 43 مادة حتى الآن، من المشروع، ومن المقرر البدء بمواد الانتخابات فى الانعقاد الثانى، ونأمل إقرار القانون لإجراء انتخابات المحليات بداية 2017، والقرار النهائى فى يد الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية». وحول سلطات المحافظين فى مشروع القانون، أوضح «السجينى»، أن فلسفته تعتمد على توسيع صلاحياتهم، لكن الاختلاف الآن حول سقف هذه الصلاحيات. وطالب النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، بجعل المجالس المحلية مستقلة مالياً فى القانون، للتخلص من السيطرة المباشرة للحكومة عليها، مضيفاً: «الحكومة تعتبر المجالس المحلية أولادها، وما دامت تعطيها المصروف ستُسيطر عليها بطبيعة الحال».