عادل حنفى: وضع العمالة المصرية فى «المملكة» آمن.. ومن المستحيل رفع البصمة حالياً

06:49 م | السبت 27 أغسطس 2016

دعا عادل حنفى، المتحدث الرسمى باسم المصريين بالسعودية، العمالة المصرية إلى عدم التعاقد على أى وظائف فى شركات المقاولات الكبرى بالسعودية، بسبب العثرات المالية التى تتعرض لها، مفضلاً التعاقد مع الشركات الصغيرة. وقال «حنفى»، فى حواره مع «الوطن»، إن الوضع ما زال مطمئناً بالنسبة للعمالة المصرية فى المملكة، حتى وإن تعثّر عدد قليل من الشركات التى يعمل بها مصريون، موضحاً أنه بالنسبة لأزمة العمالة المصرية الموقوفة عن العمل بسبب ذهابهم لحج العام الماضى دون تصريح، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«بصمة الحج»، فإنه لن تُرفع عنهم البصمة فى الوقت حالياً، ومن يرغب فى العودة يتم تبصيمه وإنهاء إجراءات ترحيله.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل الوضع خطير أمام المصريين العاملين لدى شركات المقاولات والنفط فى السعودية بسبب تعثرها؟

- السلطات السعودية لا تترك تلك الأزمات دون تدخل، وهو ما حدث مع شركتَى «بن لادن»، و«سعودى أوجيه»، حيث تدخّل خادم الحرمين الشريفين، وتم تخيير العمالة بين نقل الكفالة لعمل آخر، أو الحصول على مستحقاتهم والعودة لمصر، وبالفعل هناك عدد كبير جداً فضّلوا الرجوع، وهؤلاء لهم الحق الكامل فى العودة للسعودية فى أى وقت على أى عمل يجدونه، فى حين أن هناك عدداً آخر من العمالة استطاع أن يجد عملاً وينقل الكفالة عليه، وهو ما سمحت به السلطات السعودية.

■ وهل الشركة المتعثرة مالياً هى التى توفر عملاً آخر للعمال؟

- لا، على العامل أن يسعى لإيجاد فرصة عمل آخر ويتم نقل الكفالة عليه بكل سهولة لأن المملكة العربية فى الأزمات الكبرى لم تتوان فى حل مشاكل المصريين.

■ وماذا عما يتردد من مخاوف العمالة المصرية بأن يحدث لها هو ما حدث للعمالة الهندية وما يقال من أن الهند ترسل مساعدات لرعاياها فى المملكة؟

- هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا يمكن أن يحدث فى بلد مثل المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يحدث لأى عمالة هناك هذا التردى، بصرف النظر عن جنسيتها.

■ وما السبب الرئيسى فى ضعف الموارد لكبرى شركات المقاولات فى المملكة؟

- باختصار، السبب يكمن فى ضعف موارد المملكة بعد حرب اليمن، فضلاً عن أن هذه الشركات الكبرى حاصلة على مشاريع من الدولة، لذا يجب فى الوقت الحالى أن يتعاقد العامل على العمل فى شركات صغيرة أفضل من كبرى الشركات.

■ إذن ما هى رسالتك التى تقدمها للعمالة المصرية الجديدة كمتحدث باسم المصريين بالسعودية؟

- أتمنى لهم أن يتعاقدوا مع شركات مقاولات صغيرة، لأن بقية الشركات الكبرى متوقع أن يحدث لها أزمات مالية مثل «بن لادن» و«سعودى أوجيه»، كما أنه لا بد للعامل أن يكون معه عقد عمل مصدَّق من الجهات المعنية من مصر، ويحتفظ بهذا العقد المصرى، وفى حالة تأخر الراتب لمدة 3 شهور عليه التوجه فوراً لأقرب مكتب عمل ليصدر له قرار فورى بنقل كفالته، وعلى أى عامل أن يلتزم بالمهنة المتعاقد عليها فقط.

■ وكيف للعامل المصرى أن يعلم الوضع المالى للشركة التى سيتعاقد عليها؟

- هذا أمر بسيط للغاية، ومكاتب الاستقدام فى مصر من حق العامل أن يسأل فيها عن وضع الشركة وعن المشاريع التى تعمل فيها، وعن رأس مال الشركة، وكل هذه البيانات تتاح للعامل من خلال السجل التجارى للشركة، وأؤكد أنه إذا كان الوضع المالى للشركة يتجاوز المليارات فيُستحسن ألا يتعاقد العامل للعمل فيها ويبحث عن شركة أقل فى رأس المال، لأن هذه الشركات، ببساطة، معرضة للتعثر المالى.

■ وما الوضع بالنسبة للعمالة التى تعمل فى كبرى الشركات ولم تحل أزماتها المالية؟

- أُطمئن الناس أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد المملكة طفرة فى مجال المقاولات.

■ كم عدد العمالة المصرية فى السعودية؟

- يوجد فى المملكة 3 ملايين مصرى، و12 مليوناً من جنسيات أخرى.

■ وماذا عن قضية بصمة الحج بالنسبة للمصريين المقيمين فى السعودية وذهبوا للحج دون تصريح؟

- يقترب عدد هؤلاء المصريين من الـ5 آلاف موقوف عن العمل، وأشيع فى الفترة الماضية أنه سيتم رفع البصمة عن الحجاج المصريين، لكن حتى الآن لا توجد دلائل على ذلك، لأن الأمر لا يخص العمالة المصرية فقط، بل أكثر من 20 جنسية أخرى، ومن المستحيل فى الوقت الحاضر رفع البصمة، إلا أنه من يرغب من المصريين فى ترك المملكة توافق السلطات على رفع البصمة، وهنا يتوجه العامل لإدارة الوافدين للمنطقة التابع لها بجواز سفره فتسلمه إلى بلاده على الفور.