مصادر: الحكومة تحذف «الجهات المعنية» من «بناء الكنائس»

08:52 م | الأحد 21 أغسطس 2016

كشفت مصادر كنسية عن حدوث انفراجة حول مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس»، والوصول إلى توافق حول صياغته النهائية مع الحكومة، التى من المقرر أن تناقشها خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى. وقال أحد ممثلى الكنائس فى لجنة وضع القانون مع الحكومة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قدّم موعد الاجتماع الثالث بين ممثلى الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع عدد من ممثلى الجهات بالدولة فضلاً عنه، من أمس إلى يوم أمس الأول، وتم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات الكنائس على صياغة القانون ومحاولة التوصل لاتفاق حول نقاط الخلاف، خاصة فى ظل خروج الكنائس ببيانات يوم الخميس الماضى، تحذر فيه من تلك التعديلات وتصفها بالخطيرة وأنها تهدد الوحدة الوطنية ولا تراعى حقوق المواطنة. أضاف المصدر أن الحكومة وافقت على معظم مطالب الكنائس وملاحظاتهم على القانون، خاصة حذف عبارة: «بعد التنسيق مع الجهات المعنية» من نص المادة الخامسة بالقانون، وهى العبارة التى تعنى تدخل الأمن فى قرارات ترخيص بناء الكنائس. ونفى أن يكون القانون شمل فى تعديلاته الأخيرة أى مواد تخص الأديرة أو إضافتها للقانون، مشيراً إلى أن إضافة الأديرة فى القانون كان مقترحاً من الحكومة فى مسودات القانون السابقة ولكن تم التوافق مسبقاً على حذفه، على أن يكون لبناء وتنظيم وضع الأديرة قانون آخر منفصل عن بناء الكنائس.