"مهندسين الغربية": عارضنا على حبس النقيب وتصالحنا مع الجهات المعنية

كتب: رفيق ناصف وأحمد فتحى:

"مهندسين الغربية": عارضنا على حبس النقيب وتصالحنا مع الجهات المعنية

"مهندسين الغربية": عارضنا على حبس النقيب وتصالحنا مع الجهات المعنية

أصدرت نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، بيانا أكدت فيه أنه تم المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنح مركز طنطا ضد نقيب المهندسين بصفته الدكتور محمد ضعبون.

وأوضحت النقابة في بيانها أنه تم التصالح مع الجهات المعنية وبدون أي غرامات وبدون أي تكلفة على النقابة، وأن الأحكام جاءت غيابية، وأن الجهات المعنية عاينت الأرض المخصصة لنادي المهندسين على أرض الواقع واكتشفوا أن الرمال تم تشوينها بهدف زراعة مساحات خضراء من النجيلة، وأن السور مكون من سلك معدني خفيف بواجهة النادي على طريق "مصر – إسكندرية"، والغرض منه حماية أعضاء النادي وأبنائهم أثناء تواجدهم في النادي، مؤكدا أنه تم التصالح مع الجهات المعنية بعد المعاينة على الطبيعة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ضبعون، رئيس نقابة المهندسين بالغربية، أن الأحكام كلها جاءت غيابيا، وتم المعارضة عليها، والتصالح مع الجهات المعنية، وهدفها أمور شخصية خاصة بترشحه على منصب رئاسة جامعة طنطا، مشيرا إلى أن التشوين كان بغرض زراعة النجيلة، وتم إزالة المخالفة والحصول على أوراق من مديرية الزراعة تفيد ذلك.

وردا على بناء 3 غرف بأرض زراعية، بين نقيب المهندسين أن الغرف الـ 3 قديمة وهذا واضح في التصوير الجوي قبل عام 1983 والنقابة حصلت على 9 موافقات من أجل إحلال وتحليل الـ 3 غرف وجعلها مبنى اجتماعي، وباقي الأرض ستبقى على حالتها كمتنزه مثل حديقة الأورمان في القاهرة.

ولفت إلى أنه "لا توجد مخالفات حالية في الأرض المخصصة لبناء نادي المهندسين بالغربية، وأن الغرض توفير الخدمة العامة للمواطنين بمحافظة الغربية، خاصة بعد أعمال التطوير التي شهدتها مدينة طنطا وإزالة الحديقة بشارع البحر وعدم وجود متنفس للأهالي، كما أن الأسعار ستكون بشكل رمزي".

وتابع: "المقصود بالقضايا أنا مش النقابة وذلك لأغراض شخصية وخارج أسوار النقابة وهدفها التأثير عليا في خوض ماراثون السباق على تولي رئاسة جامعة طنطا، والمقرر إجراؤها خلال الفترة القادمة، فلن نخلع شجرة من مكانها في تلك الأرض، بل سنزيدها بعدد 1380 شجرة".

يذكر أن محكمة جنح مركز طنطا أصدرت حكما بحبس نقيب المهندسين بالغربية بصفته غيابيا سنتين و5 آلاف جنيه كفالة و1000 جنية غرامة عن كل فدان، في القضية رقم 11088 جنح 2016، لاتهامه بتبوير قطعة أرض بجوار قرية شبرا النملة، وفي القضية رقم 14739 جنح لسنة 2016 سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تشوين مواد بناء عل أرض زراعية وإحاطتها بسور حديدي مثبت على قاعدة أسمنتية بدون تصريح.