بروفايل: «الجارحى».. الضرائب حلا ً

10:18 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

يكافح عمرو الجارحى، وزير المالية، بكل ما أوتى من قوة محاولاً تمرير مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة كما قدمه لمجلس النواب فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن تأخر صدوره، أو عدم الموافقة على 14% كسعر عام للضريبة، سيضع «الجارحى» فى مأزق لأنه سيضيع عليه توقعاته بتحصيل 32 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مما يؤثر سلباً على عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى اضطراره للاستدانة فى ظل موضع مقلق للدين العام، لاسيما المحلى.

خاض «الجارحى» منذ توليه حقيبة المالية عدة حروب لتمرير آلياته لإدارة السياسات المالية، وكان أبرزها شبهات عدم دستورية الموازنة، إلا أنه نجح فى النهاية فى تمريرها بأقل خسائر ممكنة.. اليوم، يخوض الوزير معركة إقناع لمجلس النواب بسرعة إصدار «القيمة المضافة»، الذى يعول عليه لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 32 مليار جنيه سنوياً كما يطمح.

منذ عدة أسابيع احتدم النقاش داخل أروقة مجلس النواب حول مشروع قانون القيمة المضافة، والذى لاقى اعتراضات من قبل أعضاء البرلمان خاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة الذى يطالبون بتخفيضه إلى 12% بدلاً من 14% وهى النسبة التى تسعى إليها وزارة المالية. ورث عمرو الجارحى، وزير المالية، تركة ثقيلة، ووضعاً مالياً متأزماً وخزانة عامة بها أرقام متواضعة للغاية من الاحتياطى النقدى، يعترف الوزير بأنه تسلم تركة مثقلة بالديون المحلية والخارجية وعجزاً متفاقماً فى الموازنة العامة فى ظل تناقص الإيرادات العامة للدولة وتشريعات ضريبية كانت، وما زالت، يحيط بها الغموض رغم اعتماد الإيرادات العامة على نحو 70% من مواردها على الضرائب.

ويسعى «الجارحى» لإقرار ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات، وكأحد الأسلحة الفعالة للإصلاح الضريبى عبر توسيع قاعدة الخضوع للضريبة لزيادة الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع تناقص الموارد الضريبية خلال السنوات الأخيرة للتأثيرات السلبية التى خلفتها التغيرات السياسية على الاقتصاد المصرى من تدهور قطاعات اقتصادية مما أثر على الإيرادات المنتظرة من الضرائب.

ما زال حمل وزير المالية ذى الخلفية المصرفية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى الأسبق ثقيلاً، فتحديات تخفيض عجز الموازنة ووقف قطاع الديون المتسارع من أعتى المشكلات التى عليه إيجاد حلول ناجزة لها، وإلا فلن يختلف أداؤه عن أداء سابقيه فى شىء سوى إقرار ضريبة جديدة ما زالت مرفوضة من قطاع شعبى ليس بقليل.