بروفايل| «عماد الدين».. وزير الأزمات

10:51 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

واجه الكثير من الأزمات منذ توليه مسئولية وزارة الصحة فى سبتمبر من العام الماضى، بداية من مشكلاته مع لجنة الفيروسات الكبدية بإقالة قياداتها، مروراً بأزمته مع نقابة الأطباء، بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، ومطالبة النقابة بإقالته وتحويله إلى مجلس التأديب، فضلاً عن صموده أمام الرأى العام واتخاذه قراراً جريئاً برفع أسعار الأدوية، وخلال أحد عشر شهر، فترة تولى أحمد عماد الدين راضى، منصب وزير الصحة، التزم خلالها الصمت فى أحيان كثيرة، على معظم التصريحات المطالبة بإقالته. ورغم علاقة الدعم التى ربطت بين وزير الصحة ونقابة الصيادلة، فإن هذه العلاقة شهدت مؤخراً حالة من التوتر والشد والجذب، إذ إن عدداً من القضايا كانت محل خلاف بين خبير العظام الذى حلّ وزيراً للصحة، ونقابة الصيادلة، وعلى رأسها عدم إنشاء الهيئة العليا للدواء، وعدم تطبيق القرار 499 الخاص بالدواء، الذى تُلزم أحد بنوده شركات الدواء بتطبيق هامش ربح للصيادلة، مما أدى إلى إعلان الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، استقالته من عضوية اللجنة الاستشارية العليا للدواء، معلناً عدم جدوى اللجنة، متهماً الوزير -للمرة الأولى- بسوء إدارة ملف الدواء برمته. ومع أزمة «الوزير» مع «النقيب»، طفت من جديد أزمة قديمة على السطح، وهى الأزمة المتكرّرة دائماً فى الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، على غرار واقعة أمناء الشرطة نفسها، لكن هذه المرة كان أبطالها مواطنين قاموا بالاعتداء على طبيبين بمستشفى سوهاج العام، فور وفاة قريبتهم، ولم يكتفِ الأشخاص بذلك، بل قاموا بتكسير قسم استقبال المستشفى بالكامل. وكعادة الوزارة المعهودة، خرجت ببيان أكدت فيه أنها لن تتهاون بحق الطبيبين، وأن «عماد الدين» يتابع بنفسه مجريات التحقيق، وما تم التوصل إليه، ولن يتم التنازل عن حقهما، لأنه لا يعتبر اعتداءً على الطبيبين فقط، بل على جميع الفريق الطبى. وُلد الدكتور عماد الدين عام 1955، وتخرج فى كلية الطب عام 1985، وحصل على الماجستير عام 1987، وبعده بعامين حصل على الدكتوراه، وعُين بدرجة أستاذ فى أغسطس 1999، وحصل على براءة اختراع فى المدخل الجراحى المعدّل لعمليات تغيير مفصل الفخذ العلوى، ويعتبر من أهم أساتذة طب وجراحة العظام فى مصر والشرق الأوسط.