معركة «الأدوية المغشوشة» تتصاعد.. أزمة بين الصحة والصيادلة بسبب استقالة النقيب من «اللجنة العليا»

10:47 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

أثارت استقالة الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء واتهامه صراحة للدكتور أحمد عماد الدين بعدم اهتمامه بملف الدواء، العديد من التساؤلات فى قطاع الدواء، فيما أوضحت مصادر أن هناك حرباً وضغوطاً تمارس على وزير الصحة للخضوع لنقابة الصيادلة. وقال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة فى نص الاستقالة المقدمة لوزير الصحة أن هناك عدم جدوى لهذه اللجنة رغم وجود قامات علمية كبيرة بها يمكن أن تحدث طفرات فى ملف الدواء فى مصر.

{long_qoute_1}

وأوضح «عبيد» أن سبب استقالته عدم الاهتمام بملف الدواء والمماطلة فى إنشاء هيئة الدواء المصرى وعدم حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنوياً.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن وزير الصحة ليس لديه رغبة فى تطوير صناعة الدواء، قائلاً «كنا نأمل الاهتمام بملف الدواء والاهتمام بملف فاكسيرا وملف هيئة الدواء».

فيما أوضحت مصادر بالصحة أن هناك حرباً ضد وزير الصحة، وأن الضغوط كانت تمارس بعيداً عن الرأى العام لخضوع الوزير لنقابة الصيادلة ومع تطورات الأمر وعدم جدوى الضغوط تم إعلان حرب علنية على وزير الصحة بهذه الاستقالة. وأضافت المصادر أن النقابة أدرجت اسم الدكتور طارق سلمان، مساعد الوزير لشئون الصيدلة، فى نص الاستقالة رغبة منها فى استمراره فى منصبه لعلمها أن وزير الصحة سيعين مساعداً جديداً له لشئون الصيدلة قريباً. وأشارت المصادر إلى أن الأسباب التى تم الإعلان عنها فى نص الاستقالة ليست الأسباب الحقيقية، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كثيرة للنهوض بملف الدواء رغم الضغوط. وتابعت المصادر أن هناك جهات عليا تتدخل حالياً لحل الأزمة المتصاعدة بين نقابة الصيادلة والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، إن النقابة تكمن مصلحتها الأولى فى الاهتمام بملف الدواء، مشيراً إلى أن النقابة استنفدت كل الفرص قبل إعلان استقالة نقيب الصيادلة من اللجنة الاستشارية العليا للدواء، مضيفاً أن تلك اللجنة هى التى شكلها وزير الصحة فى 2015. وأضاف «الوكيل» فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك مماطلة من جانب وزير الصحة فى إصدار قرار إنشاء الهيئة العليا للدواء، على الرغم من اقتراح مشروع القانون والمطالبة بعرضه على مجلس النواب، إلا أن الوزير لم يبد أية إيجابية على الرغم من موافقته منذ بداية توليه الوزارة بحماس على إنشاء الهيئة العليا للدواء قائلاً «هطبقها على رقبتى» على حد قول «الوكيل». وأوضح «الوكيل» أنه تمت مطالبة الوزير بإصدار قرار ملزم للشركات لإعادة الأدوية منتهية الصلاحية، وتم عقد جلسة استماع بلجنة الصحة بمجلس النواب ومراجعة القرار من قبل المستشار القانونى للوزارة اللواء سيد الشاهد، ولم يتم إصدار القرار حتى الآن دون إبداء الأسباب على الرغم من أن تلك القرارات ستحمى صناعة الدواء. وتابع «الوكيل» أن وزير الصحة لا يصلح لإدارة ملف الدواء، مشيراً إلى أن يد الوزير مرتعشة تجاه الكثير من قضايا الدواء، فضلاً عن مشاكل القرار الحكومى برفع أسعار الدواء وعدم قدرة الوزير على إلزام الشركات بتطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة.

فى سياق متصل طلب عدد من نواب لجنة الصحة عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل مع، وزير الصحة، لاستجلاء الحقائق حول بيع أدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وذلك على خلفية تقديم عدد من طلبات الإحاطة.

وأكد النائب حسنى حافظ، عضو اللجنة وأحد مقدمى طلبات الإحاطة حول الموضوع، أن هذا الموضوع يهم صحة المواطنين، وبالأخص البسطاء منهم، ويجب على وزير الصحة تقديم الحقائق كاملة أمام الرأى العام، مشيراً إلى أنه يقوم الآن بتجميع ملف كامل عن هذا الفساد استعداداً لتقديم استجواب قبل فض دور الانعقاد الحالى.

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو اللجنة، إنها ستتقدّم ببيان عاجل لكل من وزير الصحة ونقيب الصيادلة، بشأن ملف الأدوية المغشوشة وستطرح الملف على أعضاء لجنة الصحة بالمجلس، خصوصاً بعد تفاقم الأزمة، وتقدّم نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام، موضحة أنها ستتبنّى هذا الملف داخل البرلمان لما يمثله من خطورة على صحة المواطنين.