أصحاب الصيدليات: بيع «منتهى الصلاحية» جريمة جنائية

10:53 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

أكد عدد من أصحاب ومديرى الصيدليات أن بيع الأدوية المغشوشة جريمة جنائية، قبل أن تكون جريمة مهنية، وقالوا إنه لا يمكن لأى صيدلانى وضع أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدليته لأن هناك رقابة مستمرة من قبل نقابة الصيادلة، وطالبوا، فى الوقت نفسه، بتغليظ العقوبة على أى صيدلانى يبيع أدوية منتهية الصلاحية أو المغشوشة لتصل لحد غلق الصيدلية نهائياً وشطبه من النقابة، لأنه يتاجر بحياة المواطنين.

{long_qoute_1}

تقول الدكتورة «هند صبحى»، مديرة إحدى الصيدليات: «غش الأدوية جريمة كبرى فى حق المجتمع، وأى دكتور يقوم بهذا الفعل يعتبر بلا ضمير ويستحق أن يعاقب بالإعدام، لأنه يقضى على حياة المئات بدون ذنب يذكر لتحقيق الأرباح المادية».

وهاجمت «هند» قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية، وقالت: «تسعيرة الأدوية الجديدة، التى طُبقت خلال الأيام الماضية، فاشلة لأنها تضر بالموطنين الفقراء، والناس مبقتش مستحملة، والمفروض إن الدولة تساعد الناس دى مش تقضى عليها، وفى ناس كتير امتنعت عن شراء الأدوية الناس مش ناقصة هم على همها كفاية ارتفاع أسعار السلع التانية».

وتابعت: «المفروض الأدوية اللى أسعارها تزيد هى الأدوية التكميلية مش الأدوية الأساسية، بمعنى أنه مينفعش يتم رفع أسعار أدوية الضغط والسكر والكبد، ونصف مصر مصابة بفيروس سى والنصف التانى مريض بأمراض تانية».

ولحل أزمة بيع الأدوية المغشوشة، اقترحت هند: «التفتيش على الصيدليات بيتم كل ٣ شهور وده طبعا غلط لازم التفتيش يتم بشكل يومى ومستمر، مينفعش كل ما الوزارة تفتكر التفتيش أو النقابة تروح على كام صيدلية لازم التفتيش يكون بشكل مستمر وبدون الإخطار المسبق لأصحاب الصيدليات».

وأكدت الطبيبة الصيدلانية، ضرورة توعية المواطن أيضاً، قائلة «لازم كل مواطن بيشترى أدوية يبص على تاريخ الصلاحية، مينفعش مواطن يشترى الأدوية وخلاص من غير ما يتأكد إنها سليمة ولا لأ، لأن للأسف فى صيادلة بيستغلوا جهل المريض ويبيعوا له أدوية منتهية الصلاحية، وإذا وجد أى شخص أن الدواء منتهى الصلاحية لازم يروح النقابة يبلغ عن الصيدلية».

وشددت هند على ضرورة تغليظ العقوبة على أى صيدلى مخالف، وقالت: «مينفعش النقابة تسيب أى صيدلانى مخالف كده من غير عقوبة رادعة، لازم يتشنق، ومينفعش يتساب كده بعقاب بسيط، أقل عقاب أن صيدليته تتقفل ويتشطب اسمه من النقابة».

ويقول الدكتور محمد الديب، مالك إحدى الصيدليات: «لا يمكن أن يكون هناك أى دواء منتهى الصالحية فى أى صيدلية على مستوى الجمهورية، خصوصاً أن الأدوية المنتهية الصلاحية يتم إرجاعها مرة أخرى للشركات المصنعة، ولا يمكن أن تباع للمواطنين لأن الصيدلانى لا يتكبد أى خسائر».

ويضيف: «الأدوية المغشوشة، لا أحد يعلم عنها شيئاً من الصيادلة، لأنه لا يمكن لصيدلانى شراء أى دواء مغشوش ووضعه فى صيدليته، دى مصيبة وجريمة ولا أعتقد أن هناك من يريد أن يرتكبها فهى جريمة جنائية قبل أن تكون مهنية».

ورأى «الديب» أن أكبر مخالفة قد يرتكبها الصيدلانى، هى شراء الأدوية من المواطنين بسعر أقل، أو شراء الأدوية من التأمين الصحى وبيعها مرة أخرى للمواطنين، وهذا لا يحدث كثيراً لأن الرقابة موجودة والتفتيش يتم بشكل مستمر.

وأكد الدكتور محمد الديب أن «تسعيرة الأدوية تسببت فى مشاكل كبيرة للمواطنين، لأن شركات الأدوية سعرت بمزاجها وكان لازم يكون هناك رقابة بشكل أكبر، إضافة لتشكيل لجنة من وزارة الصحة لتسعير الأدوية»، مضيفاً: «لا يمكن ترك السوق للشركات تتحكم فيه كما تشاء، لأن هذه التسعيرة تسببت فى مشكلة كبيرة للمرضى الفقراء، وخصوصا أننا كنا نتسلم الأدوية بأسعار مختلفة من شركات التوريد».