وزير المالية الأسبق: المجلس العسكري رفض مفاوضات "القرض" لعدم اكتمال المؤسسات

10:14 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن مصر مضطرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وهو أمر فى غاية الأهمية لمعالجة الاختلال المالى للموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه يجب على الدولة حماية المواطن من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف «السعيد»، الذى كان مسئولاً عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى حوار لـ«الوطن» أن المفاوضات الحالية مع الصندوق أسهل بكثير من سابقاتها، فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة حالياً والاستقرار السياسى والأمنى مقارنة بالفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، إلى جانب وجود مجلس النواب، والأهم من ذلك أن الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيراً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

■ هل اتخذت الحكومة الحالية الإجراءات الكافية للحصول على القرض؟- الحكومة بدأت سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية ومالية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى والثانية أو حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الحالية.

■ وما تلك الإجراءات؟- الحكومة على مدار العامين الماضيين بدأت فى إجراءات تطبيق قانون الخدمة المدنية لضبط أوضاع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وتنظيم تعيين الموظفين الجدد منهم أو خروج آخرين من العمل الحكومى، ثم اتجهت إلى تطبيق قانون القيمة المضافة.

وطلبات الصندوق ثابتة دوماً، ويأتى على رأسها تقليل وتخفيض أعداد الموظفين الحكوميين، وهذا الطلب قوبل بالرفض من الحكومة المصرية جملة وتفصيلاً، خاصة فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى يقنن إدارة منظومة العمل والتوظيف الحكومى الذى ينتظر موافقة مجلس النواب، ثم قرار ترشيد الدعم تدريجياً مثل رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، وتحاول حالياً توحيد سعر الصرف الرسمى وغير الرسمى للجنيه مقابل الدولار، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية، ومنها أيضاً طرح الشركات العامة فى البورصة، والحكومة بالفعل بدأت فى الخطوات التنفيذية والدراسات لطرح عدد من الشركات والبنوك العامة فى البورصة، ويجرى العمل على قدم وساق فى وزارة الاستثمار حالياً، وبدأت اجتماعات العمل فى برنامج الطروحات، ووقّعت وزارة الاستثمار عقداً الأسبوع الماضى مع شركة «إن آى كابيتال»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة، تمهيداً لحصر الشركات التى ستكون محل دراسة، حيث يشمل البرنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.

المجلس العسكرى رفض المفاوضات السابقة لعدم وجود برلمان وفضل الإرجاء حتى اكتمال مؤسسات الدولة.