وزير المالية الأسبق: الإصلاحات الاقتصادية ستؤثر على محدودى الدخل

10:10 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن مصر مضطرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وهو أمر فى غاية الأهمية لمعالجة الاختلال المالى للموازنة العامة للدولة، مضيفاً أنه يجب على الدولة حماية المواطن من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف «السعيد»، الذى كان مسئولاً عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى حوار لـ«الوطن» أن المفاوضات الحالية مع الصندوق أسهل بكثير من سابقاتها، فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة حالياً والاستقرار السياسى والأمنى مقارنة بالفترة التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، إلى جانب وجود مجلس النواب، والأهم من ذلك أن الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيراً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

■ هل كانت الحكومة تمهد بتلك الإجراءات للتفاوض مع صندوق النقد؟- يجب التأكيد على أن تلك الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية هامة وضرورية للاقتصاد المصرى للخروج من عنق الزجاجة، ولا يمكن على الإطلاق اعتبارها تمهيداً من الحكومة للحصول على قرض الصندوق، فيجب أن تكون النظرة لتلك الإجراءات أكثر توسعاً وشمولاً، والسؤال هنا: هل الاقتصاد المصرى بحاجة لتلك الإصلاحات أم لا؟.

■ وما أهمية تلك الإجراءات؟- أحد طلبات الصندوق هو تطبيق قانون القيمة المضافة على السلع والخدمات، وبالفعل القانون فى طريقه للإقرار من مجلس النواب، وأنا شخصياً أوافق على تطبيق هذا القانون بشدة لأنه سيوفر نحو 33 مليار جنيه كفيلة بزيادة موارد الدولة، وأتوقع توجيه قرض صندوق النقد الدولى إلى سد عجز الموازنة ودعم احتياطى النقد الأجنبى، بينما قانون الخدمة المدنية يستهدف إعادة التوازن للجهاز الإدارى المترهل الذى يقترب من 6 ملايين موظف وأكثر، ونحن فى الوقت الحالى مضطرون للتفاوض مع مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض فى ظل العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة والتراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.

■ هل تلك الإجراءات صعبة على المواطن محدود الدخل؟- الإصلاحات الاقتصادية دون شك ستؤثر على المصريين من محدودى الدخل مع لجوء الحكومة لخفض دعمها للطاقة والمرافق العامة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكنها إجراءات ستساعد على دعم الموازنة وخروج مصر من عنق الزجاجة نسبياً، ولكن فى المقابل يجب على الدولة أن توفر شبكة أمان اجتماعية لحماية المواطن البسيط ومحدود الدخل.

■ هل نجحت الدولة فى حماية المواطنين من تلك الإجراءات الصعبة؟- للأسف لم تنجح الحكومة حالياً فى توفير شبكة أمان للمواطنين من تلك الإجراءات الصعبة، والخطوات التى اتخذتها حتى الآن غير كافية، ومطلوب جداً قبل الحصول على القرض وتطبيق طلبات الصندوق حماية المواطن قبل كل شىء.