«الوطن» تكشف «الشروط» وترصد «مواقف» الأحزاب و«تحليلات» وزير المالية الأسبق

08:02 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

لا ينتهى الجدل بين المواطنين فى الشارع والخبراء والمسئولين فى الغرف المغلقة وتحت قبة البرلمان عن قرض صندوق النقد الدولى بين مؤيد يراه «شراً لا بد منه» و«قبلة حياة» لاقتصاد مصر الذى يرقد فى غرفة الإنعاش، و«خطوة فى الاتجاه الصحيح»، رافضاً كل ما يقال عن شروط تعجيزية للصندوق، وبين معارض للقرض ومقترحات الصندوق جملة وتفصيلاً، معتبراً أن «صندوق النكد الدولى» كما سماه ذات مرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك لا يحمل خيراً لأى بلد يلجأ إليه وأن هدفه الرئيسى خدمة أغراض الدول الكبرى الراغبة فقط فى الهيمنة من خلال شروط وإملاءات الصندوق على هذه الدول، ومصادرة إرادتها السياسية واستباحة أسواقها بفتحها على مصارعها أمام شركاتها.

اللعب بالألفاظ أحد أهم مفردات هذا الجدل، فالمعارضون يسمون توجهات الصندوق «شروطاً» والمؤيدون يسمونها «مقترحات» أو «برنامج إصلاح» معد مسبقاً من جانب الحكومة.

«الوطن» تفتح هذا الملف وترصد حالة الجدل من خلال مناظرة بين النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل «25-30»، والنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وحوار مع وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان الذى قاد أول مفاوضات مع الصندوق عقب «ثورة يناير» فى 2011، وقراءة فى أحدث تقرير صادر عن الصندوق فى 2014 الذى يحدد «المطالب» أو «الإصلاحات» التى يشترطها الصندوق لمنح مصر القرض الذى تتفاوض منذ عام 2011 أملاً فى الحصول على «شهادة ثقة» من المؤسسة الدولية لتفتح الطريق أمامها للحصول على مزيد من القروض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أفضل.