"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم بمنع درجات التظلم في الثانوية

02:51 م | الاثنين 04 يوليو 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن تعليمات وزير التربية التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة إهدار لحقوقهم واغتيال لجهدهم ووأد لنبوغهم وعدوان على ضمير المصحح.

وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 فى مادة الكيمياء لأحد الطلاب ويدعى أيمن منصور عكاشة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة درجة واحدة له فى تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد إضافة الدرجة لتصبح 403 / 410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أى درجات عند النظر فى تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم، يعد فى حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا وانحرافه عنها معنى ومقصدًا وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات للسادة المصححين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها وهو ما يؤدى الى سرطنة التعليم، فلا أمل فى شفاء ولا يرجى اعتفاء وحبط أعمال مضمونها فلا تكون حقوق الطلاب التى كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا، وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بأن تحق الحق وتبطل الباطل، وأن تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.

وأضافت المحكمة أن الأوراق التى قدمتها الإدارة كشفت أيضا عن أن لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذى لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة وطرحته جانبا، لم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة اجابة الطالب وانتهت إلى أنه بعد اطلاعها على ورقة إجابته إلى استحقاق الطالب درجة واحدة، وأثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وهو الطالب المتفوق من الأصل لحصوله فى مادة الكيمياء المتظلم منها على 58.50 /60 درجة بل وفى المجموع الكلى أيضا على درجة 402/410 وورد بتقرير لجنة البحيرة ما نصه: "السؤال الرابع فى ثانيا رقم 2 الاجابة صحيحة ولا ينقصها شيء وتنم عن فهم كامل للطالب ويستحق الدرجة الناقصة وتكون درجة الطالب فى هذا السؤال 15/15، وتعدل الدرجة الكلية للورقة إلى 59.5 /60. والمحكمة يطمئن وجدانها إلى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن إلى تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة، ولا تطمئن أيضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة فى الدعوى، بل تطرحهما لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب إلا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة، وهو ما يتعين إهداره واعتباره والعدم سواء.

وذكرت المحكمة أنه يجب أن يعلم القائمون على أمور التربية والتعليم فى مصر أن إبداع طلاب الثانوية العامة علميًا كان أو أدبيًا أو فنيًا أو ثقافيًا ليس إلا موقفًا حرًا واعيًا يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها، وتتباين طرائق التعبير عنها، فلا يكون نقلا كاملا عن المنهج العلمى، ولا ترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الأساتذة فيما بينهم دون ترتيبها أو تصنيفها، أو ربطها ببعض وتحليلها، لأن العمل الإبداعى للطالب هو فى الأصل يجب أن يكون بعيدا عن التقليد والمحاكاة، فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا فى تقدم القيم الإنسانية والروحية فى المجتمع، وتلك أمور تخضع لضمير المصحح لا ينال من هذا الضمير المهنى والوطنى قرار إداري ولو صدر ممن ناط به القانون مسؤولية رأس التربية والتعليم فى مصر.

واستطردت المحكمة، أن تعليمات الوزير بعدم إجراء أى تعديلات سواء داخل أصل ورقة إجابة الطالب أو على "المرآة" إلا بعد الرجوع إلى السيد مدير تنمية المادة (مستشار العلوم) تعليمات جد خطيرة وغير مسبوقة فى مصر أو أية دولة تسعى إلى أن يكون التعليم ترسيخا للقيم الحضارية والروحية، وهدفا لبناء الشخصية، لكونها تنتقص من حقوق الطلاب بما يستحقونه حقا وعدلا من درجات ترسم حدود مستقبلهم الجامعى حال أحقيتهم عند نظر تظلماتهم، وتنال من المبدأ الدستورى فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير، ويحول دون تنمية المواهب ويعطل تشجيع الابتكار، فضلا عن أن تلك التعليمات لم تتضمن ثمة قواعد موضوعية بل جعلت الرجوع إلى السيد مدير تنمية المادة هو المعيار، ما يكون مدعاة للمحاباة والمحسوبية وهو ما يفرغ التعليم من مضمونه، وما يؤدى إلى أن منح الدرجات للطلاب مرهونا بمشيئة السيد مدير تنمية المادة إن شاء منح بعض الطلاب وإن رغب منع بعضهم الآخر، ما يمثل عدوانا صارخا على حقوق الطلاب ينال من الالتزام الدستورى الذى حفل به دستور مصر من إلزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة بمرفق التعليم.

واختتمت المحكمة حكمها العادل بأن الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور - هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًا كان الوزراء القائمون عليها - لا تعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هى من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها، فلا يكون الخضـوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من معناها ومحتواها أو تعطل جوهرها وفحواها.