«القضاء الإدارى» تُبطل قرار جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة بتهمة التظاهر

08:16 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، أمس، ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة من مختلف كليات الجامعة بتهمة التظاهر عام 2014.

وكانت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة، حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وطعنت إحدى الطالبات على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التى قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص «القضاء الإدارى» بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مغايرة بالمحكمة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر، أمس، إن «إدارة الأمن بجامعة القاهرة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وقعت مظاهرة فى حرم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، ووصلت المظاهرة إلى جامعة القاهرة، وتم التعرف على قادتها»، مشيرة إلى أن «الطالبات ارتكبن مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحملن شعارات ولافتات بشعار «رابعة» و«طلاب ضد الانقلاب» فضلاً عن العمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتمت إحالتهن للتحقيق».

{long_qoute_1}

وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبى يجب أن يبنى على اليقين، وأن لم يكن هناك دليل على ارتكابهن للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطالبات أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهن، وتقديم بعضهن أوراقاً تفيد بعدم وجودهم فى حرم الجامعة فى توقيت حدوث التظاهرة، وأنه لا يصلح أن يكون التحقيق الذى تم معهم سنداً لإصدار قرار فصلهم من الجامعة». وأكدت الحيثيات أنه «لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم فى التعليم باعتباره أحد الحقوق التى كفلها الدستور فى المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار فى تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها»، وقضت المحكمة ببطلان قرار رئيس «الأزهر» بفصل الطالبات الـ16 من الجامعة.