قانونيون: قرار العزل قانونى.. ومن حق «جنينة» الطعن أمام «القضاء الإدارى»

10:46 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

أكد قانونيون أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعزل المستشار هشام جنينة، من منصبه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، جاء متفقاً مع صحيح القانون رقم 89 لسنة 2015 فى شأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن القانون أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. وأشار «السيد» إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مصير «جنينة» بعد عزله، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة فى البلاغات المقدمة ضده، فحينما توجه اتهامات صريحة لـ«جنينة» نستطيع وقتها تحديد العقوبات التى تنتظره.

وقال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن المستشار هشام جنينة فقد شرط صلاحية توليه منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لوجود اتهامات جنائية ضده، وبالتالى فإن قرار العزل جاء متفقاً مع صحيح القانون.

وأضاف «عبيد» أنه يحق قانوناً عزل أى موظف عام من منصبه أو وقفه عن العمل فى حال ارتكابه أى جريمة جنائية، فما بالنا إذا كان هذا الموظف العام يشغل منصباً خطيراً، وتحت يديه مستندات وأوراق مهمة تخص الأمن القومى المصرى.

وتابع: «رغم أنه لم يثبت بعد صحة الاتهامات الموجهة للمستشار هشام جنينة؛ لعدم صدور حكم قضائى نهائى ضده، فإن استمراره بمنصبه قد يمثل ضرراً بالتحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة فى البلاغات المقدمة ضده، فى حال استمراره بمنصبه».

وأشار الدكتور أسامة عبيد إلى أنه يجوز لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الطعن على قرار عزله أمام محكمة القضاء الإدارى، ولكن هذا لا يعنى أن قرار العزل غير قانونى؛ فالقرار استند إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 فى شأن حالات إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية من مناصبهم.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، صحة وقانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفاً أن الرئيس استند فى قراره إلى القانون رقم ٨٩ لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذى تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب، وما نص عليه من أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية.