"آخرهما جنينة".. واقعتان لإطاحة القيادة السياسية بـ"رئيس المركزي للمحاسبات"
"آخرهما جنينة".. واقعتان لإطاحة القيادة السياسية بـ"رئيس المركزي للمحاسبات"
"لا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ما لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز"، نص حوته المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر برقم 144 لسنة 1988، والذي تم استبداله بالقانون 157 لسنة 1998، ليتضمن تحصينا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من بطش السلطة التنفيذية، وظل رئيس الجهاز مراقبا للقيادة السياسية، محميا من الإطاحة به إلا في واقعتين فقط على مدار 28 عاما.
وكانت الواقعة الأولى لتدخل القيادة السياسية في الإطاحة برئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، رواها المستشار هشام جنينة، آخر رئيس للجهاز، في تصريحات عنه منذ أكثر من عام، وكانت من نصيب الدكتور شوقي سيد أحمد خاطر، الذي ترأس الجهاز لمدة عامين، بعد أن تم إجباره على تقديم استقالته من الجهاز عام 1999، عندما اعترض بقوة على مبدأ "الخصخصة"، وتصدى لتقييم عدد من الشركات الرابحة بقيمة أقل من القيمة السوقية في ذلك الوقت، فتمت لإطاحة به بحجة أن الجهاز المركزي للمحاسبات معوق لعملية الخصخصة، وتم استبعاد الجهاز المركزي من أي عملية تقييم تتعلق بالقطاع العام منذ ذلك الوقت بأمر من القيادة السياسية.
"جنينة" الذي حكى أمس، رواية إجبار "خاطر"، على الاستقالة، إصابة الدور في الإطاحة به من منصبه، في أعقاب خروجه بتصريحات تفيد باكتشافه لوقائع فساد في عام 2015، تتجاوز قيمتها 600 مليار جنيه، ما دفع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، ليخرج تقريرها موضحا أن هناك أخطاء جسيمة في تقديرات رئيس الجهاز، وافتعال في ترتيب وتجميع قضايا الفساد، ليتم إحالة الأمر برمته لنيابة أمن الدولة العليا، والتي تصدر تقريرها بأن تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد غير منضبطة، ليصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي من فوره قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه اعتبارا من يوم أمس الموافق 28 مارس 2016.
المستشار عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، أكد خلال مداخلة تليفزيونية، أن واقعة "جنينة"، لم تكن السابقة الأولى في تدخل القيادة السياسية؛ لإعفاء رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، بل تعرض لها أحد رؤسائه السابقين بعد مطالبة رئيس الجمهورية، آنذاك، في إشارة للرئيس الأسبق حسني مبارك، له بتقديم استقالته من منصبه.
ما بين "الإقالة والاستقالة"، التي تقاسمهما "جنينة" و"خاطر"، يلوح في الأفق فئة أخرى من رؤساء "المركزي للمحاسبات"، تباينت نهايتهم بين السعيدة والحزينة، على رأسهم المهندس سمير حلمي، الذي كان وزيرا للصناعة ورئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لـ4 سنوات، يلقى الشهادة بجانب الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وآخر كان "المركزي للمحاسبات" فأل خير عليه، وهو الدكتور عاطف صدقي الذي صار رئيسا للوزراء بعد 5 سنوات من توليه للجهاز، وثالث كانت رئاسته للجهاز تكريما له بعد المهندس محمد صدقي الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء قبل أن يترأس "المركزي للمحاسبات" لمدة 7 سنوات حتى عام 1977.
