«الحريرى»: حكم «القضاء الإدارى» يهدى النواب إلى الحقيقة.. ومتمسك بمصريتهما

09:51 م | السبت 25 يونيو 2016

قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25/30» بمجلس النواب، إن حكم القضاء الإدارى، ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وعودة تيران وصنافير إلى مصر، شعاع يهدى النواب إلى طريق الصواب فى أزمة الجزيرتين، وجدد تمسّكه بمصريتهما ورفض الاتفاقية، معتبراً أن الأزمة حالياً أصبحت بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وطالب «الحريرى» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن شباب «جمعة الأرض»، المحبوسين بسبب تظاهرهم ضد الاتفاقية، لافتاً إلى أن البرلمان صاحب الحق فى التصديق على الاتفاقيات بين مصر وأى دولة أخرى، وله أن يعترض على الاتفاقية ويرفضها، خصوصاً أنه لا ينظر إلى الأمر على أنه مواجهة أو عداء مع رئيس الجمهورية، ومن الممكن أن تكون الأدلة المقدّمة فى هذا الشأن، التى وقعت بموجبها الحكومة على الاتفاقية، غير كاملة أو غير صحيحة، لذلك فإن مجلس النواب ستكون له كلمته فيها.

■ كيف تابعت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- احتفلت بتوزيع الحلوى على المصريين الذين شاركونى الفرحة، فكنت ممن وقع توكيلات للمحامين خالد على، ومالك عدلى، وطارق العوضى، وكنت أول من رفض ترسيم الحدود وسعودة «تيران وصنافير»، ولدىّ عتاب على الحكومة التى تعاملت مع المحكمة بنوع من الاستعلاء، فقد امتنعت متعمّدة عن تقديم أى مستندات، تؤكد أن الجزيرتين ليستا مصريتين، فيما قدم المحامون أدلة وبراهين ومستندات تؤكد أنهما مصريتان، ولا يجوز التفريط فى الأرض، ولدى رسالتان مهمتان فى هذا الحكم، وهما تقديم الشكر إلى الشباب المصرى الذى تمسّك بتراب الوطن ودافع عن الجزيرتين وتعرّض لجميع أشكال القمع والسجن، فنحن نحترم حقهم، وعلى الوطن ومؤسساته أن يكرمهم، لا أن يسجنهم خلف الأسوار لتظاهرهم، دفاعاً عن التراب، ومن هنا أرى الحكم انتصاراً للشباب المسجون على خلفية تظاهرات جمعة الأرض، وأطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عنهم جميعاً، حتى يتحقق ما قاله من قبل بأن 2016 عام الشباب، كما أتوجه بالشكر إلى كل المحامين والداعمين والمساندين للقضية، فمهما كانت سياسات التخوين التى يتم التعامل بها، فهذا ليس مبرراً لعدم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقنا، فنحن جميعاً بشر، نخطئ ونُصيب.

{long_qoute_1}

■ هل سيُعارض البرلمان الرئيس السيسى فى تلك الاتفاقية؟

- البرلمان يُعبّر عن جميع أطياف الشعب، وهو صاحب الحق فى التصديق على الاتفاقيات بين مصر وأى دولة أخرى، ومن حقه الاعتراض على الاتفاقية ورفضها، لكن بكل تأكيد فإن حكم المحكمة يُعد شعاعاً يهدى النواب إلى طريق الصواب، فالبرلمان لا ينظر إلى الأمر على أنه مواجهة أو عداء لرئيس الجمهورية، فبالتأكيد لن يمانع أن تكون الأراضى مصرية، لكن ربما تكون الأدلة المقدمة فى هذا الشأن، التى وقعت بموجبها الحكومة على الاتفاقية، غير كاملة أو غير صحيحة، لذلك فإن مجلس النواب ستكون له كلمته فيها.

■ ما رأيك تحديداً فى قضية تبعية الجزيرتين، وهل ستكون لكم تحركات أخرى بعد حكم «الإدارية» ببطلان الاتفاقية؟

- رؤيتى واضحة، فأنا متمسك بالجزر وأرفض الاتفاقية، وليس من العيب أن ندافع عن الأرض، ففى النهاية صاحب القرار الرئيسى بشر، وعلينا أن نلجأ إلى جميع الجهات المشروعة للدفاع عنها، فالحكم جاء انتصاراً لكل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، لذا سنستمر فى تحركاتنا لتأكيد أن الجزيرتين مصريتان، وحتى لو كان حكم المحكمة جاء بتأييد الاتفاقية، فهو لم يكن يثنينا عن مواصلة الكفاح للدفاع عن مصرية تيران وصنافير داخل المجلس وخارجه، وأضعف الإيمان أنه من الثابت أن تلك الجزر كانت تحت السيادة المصرية، ووفقاً للدستور لا مفر من إجراء استفتاء شعبى على الاتفاقية.

■ ما دليلك على أن الجزيرتين مصريتان؟

- كل الكتب التاريخية والتعليمية التى تم تدريسها على مدار 40 عاماً الماضية كانت تتحدث عن أن الجزيرتين مصريتان، وأن هناك من أجدادنا من ضحوا بأرواحهم فى سبيل تلك الأرض، كما أننا لم نطلع على أى وثيقة رسمية من الجانب السعودى تؤكد خطأ كلامنا وتبعيتهما للسعودية، وما تم إعلانه مراسلات بين الجانبين لا يمكن اعتبارها وثائق رسمية أو تاريخية، الأمر الأخير أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يعلنا عن الوثائق التى تحدثا عنها وتفيد بأن الجزيرتين سعوديتان، وبالتالى فأنا وغيرى متمسكون بأن الجزيرتين مصريتان إلى أن يثبت العكس.

{long_qoute_2}

■ ما توقعك للحكم الذى ستصدره المحكمة الإدارية العليا غداً؟ وما دور البرلمان؟

- الأزمة حالياً بين السلطتين القضائية والتنفيذية والبرلمان ليس له علاقة بها حتى الآن، وموقفنا فى البرلمان سيحدد عندما تعرض تلك الأزمة على المجلس فقط.

■ وما تحركاتكم فى الفترة المقبلة؟

- قدمت طلب إحاطة سابقاً لرئيس الوزراء، طلبت حضوره إلى البرلمان لمعرفة الوثائق التى تم الاعتماد عليها فى ترسيم الحدود مع قبرص فى البحر المتوسط، وكذلك الوثائق التى تم الاعتماد عليها فى ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل عن تيران وصنافير، فتلك الاتفاقية لن تنفذ إلا بموافقة مجلس النواب، فهو المسئول عن عرض رأى الشعب.