حملة مكبرة على «شون وصوامع القمح» فى 5 محافظات

11:20 م | الأحد 03 يوليو 2016

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية ومفتشى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة على 100 شونة وصومعة لتخزين القمح فى 5 محافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتكليف الرئيس وتوجيهات رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما أعلنت وزارة التموين أنها ستنتهى من جرد شون القمح خلال شهر، وفرضت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد منظومة القمح سرية تامة على زيارتها. {left_qoute_1}

وشملت الحملة، بحسب بيان للهيئة «التفتيش والمرور على 30 شونة وصومعة فى القاهرة والجيزة، و20 شونة وصومعة فى الشرقية، و50 شونة وصومعة فى الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا».

واستهدفت الحملة «إجراءات حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع للوقوف على مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعلياً، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى، ومدى جودة خلط القمح المصرى والمستورد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات».

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه سيتم الانتهاء من جرد القمح فى شون وصوامع القطاع الخاص خلال أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد. وأضاف: وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية، من مفتشى ومباحث التموين، هى التى قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشون تسلم الأقماح المحلية، وتحفظت على بعض الصوامع لوجود شبهة تلاعب فى عمليات الأقماح المتسلمة، وتم عمل محاضر، وأحالتها الوزارة للنيابة.

وأشار «حنفى» إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المتسلمة، فيما فرضت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة حول فساد منظومة القمح، سرية تامة على الزيارة الميدانية التى قامت بها، أمس، لاستجلاء الحقيقة حول وجود مافيا لتهريب القمح البلدى من الصوامع.

وطلب النائب مجدى ملاك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، من أعضاء اللجنة عدم الحديث مع الإعلام أو الإدلاء بتصريحات صحفية لحين الانتهاء من الزيارات الميدانية للجنة خلال أيام، وقالت مصادر إن اللجنة لديها معلومات حول تورط بعض العاملين بوزارة التموين فى صفقات تهريب القمح البلدى من الصوامع واستبداله بالقمح المستورد.