رئيس البرلمان يحيل بيانات عاجلة عن فساد توريد القمح إلى لجنة الزراعة

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق

03:20 م | الاثنين 27 يونيو 2016

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من البيانات العاجلة تقدم بها عدد من النواب بشأن توريد القمح إلى لجنة الزراعة، خلال الجلسة العامة اليوم؛ لمناقشتها في حضور وزير الزراعة، وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس.

وقال النائب مدحت الشريف، في بيانه العاجل، إن عملية فساد توريد القمح تهدد الأمن القومي المصري، مبينا أنه خلال 10 أيام مضت تم جرد 7 صوامع فقط، وبمراجعتها بالمخزون الورقي، تم اكتشاف أن هناك توريدا وهميا واختلاسات تجاوزت ربع مليار جنيه.

وأضاف: "وزير التموين لديه نحو 500 منطقة للقمح، وبفحص 7 صوامع فقط وجدنا اختلاسات تقدر بربع مليار جنيه، ولذا أطالب رئيس الوزراء بوقف سحب أو توريد الأقماح من وإلى شركات القطاع العام والخاص، وإجراء حصر شامل وفوري للصوامع بعيدا عن الحجج".

وطالب الشريف بوجود لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية لفحص الكميات المخزنة بالصوامع، وإعلان النتيجة بشفافية على الشعب، لا سيما وأن دور الحكومة جرد الصوامع، مضيفا: "لو شركة فيها سرقة واحدة تجرد مخازنها".

فيما قال النائب مصطفى بكري إن الفلاحين يعانوا بسبب مأساة توريد القمح، مضيفا: "ما تم توريده في القمح 2014-2015 يقدر بـ3.5 مليون طن، ونفاجئ بارتفاعها إلى 5 ملايين طن بسبب خلط القمح المستورد بالمحلي، ومصر خسرت 2.4 مليار جنيه العام الماضي بسبب هذا الخلط، ولأن وزير التموين سمح باستيراد القمح في نفس وقت توريد الفلاح لمحصوله بـ420 جنيها للطن، كان هناك أكثر من 500 ألف فدان لم تتم زراعتهم بالقمح، نتيجة تخبط الحكومة وبما يتم من تهريب القمح المستورد وخلطه بالمحلي".

وتابع: "الخلاف بشأن سعر إردب القمح، وعندما وصلنا لهذا الرقم بسبب تهريب القمح الذي أسفر عن نتائج كارثية هذه الأيام، نريد وزير التموين أن يقول لنا إزاي ده بيحصل والدولة بتخسر".