رئيس «تقصى توريد القمح»: لدينا وقائع فساد جاهزة

12:59 ص | الجمعة 01 يوليو 2016

تبدأ لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب حول إهدار المال العام فى توريد القمح بالصوامع، عملها، الأسبوع المقبل، للاتفاق على آليات عملها، وقال النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة، إنها ستعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لوضع خطة عملها، وتشكيل اللجنة الفنية المعاونة لها، تمهيداً لبدء تحركاتها للتحقيق فى وقائع الفساد الخاصة بتوريد القمح.

أضاف «ملك» لـ«الوطن» أن اللجنة ستنسق مع كافة أجهزة الدولة، ومن بينها وزارة التموين، للوصول إلى الحقيقة، ورصد التجاوزات وحالات الفساد بهذا الملف الشائك، وأوضح أن اللجنة أمامها بالفعل حالات فساد سيتم التحقيق فيها مباشرة بمجرد عملها، وتابع: «إننا أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تتخذ قراراً للنهاية، حيث تراجعت عن قرارها السابق بتوريد القمح من خلال الحيازة»، محملاً وزيرى التموين والزراعة المسئولية.

من جهة أخرى، أكد عدد من النواب وخبراء القانون أن الموازنة العامة، التى وافق عليها البرلمان، أمس الأول، بها شبهة عدم دستورية، وأشاروا إلى أن هناك خلافاً بين رئيس المجلس، الذى يقر بدستوريتها، وعدد آخر من النواب يرون أن بها تحايلاً على الدستور، لعدم الالتزام الكافى بما نصت عليه المواد 18 و19 و21 و22 و124 ما يعرضها للطعن.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء أنه سيوضح لمجلس النواب الأعباء المالية المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفى فى قطاعات الكهرباء والبترول والطيران.

وأكد المجلس، فى بيان صحفى صادر عنه أمس، احترامه الكامل لنواب «المجلس الموقر»، لافتاً إلى أن قرار التصويت النهائى على المشروع من أعضاء مجلس النواب سيكون بعد مراجعته بقسم التشريع بـ«مجلس الدولة».