النواب يفتحون النار على «وزير التموين» بسبب «التوريد الوهمى للقمح» ويهددون بـ«سحب الثقة» منه

12:49 ص | الخميس 30 يونيو 2016

شهد البرلمان، أمس، هجوماً حاداً من النواب ضد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على خلفية أزمة «التوريد الوهمى للقمح»، وهدد عدد كبير من النواب بسحب الثقة من الوزير باعتباره يتحمل المسئولية السياسية عن الأزمة. وطالب النائب مدحت الشريف، خلال مناقشة البيان العاجل الذى تقدم به، بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح، عقب كشف فساد فى بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة والمحلية، مشيراً إلى أن قيمة الاختلاسات والفساد فى الصوامع التى تم الكشف عنها بلغت ٢٥٠ مليون جنيه.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن أزمة توريد القمح كارثة ومأساة، الدولة هى الخاسرة فيها، مشيراً إلى أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح. وحمَّل «بكرى»، خلال كلمته، وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلاً: «وزارة الزراعة بدأت فى تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها فى أزمة التوريد الوهمى للقمح».

وحمَّل النائب سيد عبدالعال، وزير التموين المسئولية السياسية عن أزمة التوريد القمحى، مطالباً بسرعة التدخل لمواجهة هذه الأزمة التى تؤثر بشكل مباشر على الفلاح. وشن النائب خالد بشر هجوماً ضد الوزارة قائلاً: «وزارة التموين تمتلك جميع المعلومات الخاصة بالتجاوزات والفساد الذى يحدث فى عمليات توريد القمح، ولكن للأسف حاميها حراميها، والموضع جه على مزاج الوزارة»، على حد قوله.

واعتبرت النائبة نادية هنرى أن الفساد الذى تم كشفه يقدر بعُشر الفساد الحقيقى، وأشارت إلى أن نفس المخالفات التى شهدها العام الجارى سبق أن حدثت العام الماضى وفقاً للجهاز المركزى للمحاسبات الذى رصد مخالفات فى مليون و٧٠٠ ألف طن قمح. وانتقد النائب مصطفى كمال الدين حسين موقف وزارة التموين من أزمة التوريد الوهمى للقمح قائلاً: «الوزارة مرت بسلسلة من الفشل المستمر فى جميع الأزمات على مدار الأسابيع الماضية التى جاء على رأسها القمح والأرز، وهذا الأمر يقيل حكومة بأكملها وليس فقط وزير التموين».

وأضاف «حسين»: «هناك فساد فى وزارة التموين، سواء على مستوى وكلاء الوزراء أو المراقبين، وإذا كان الوزير مش قادر عليه، فإنه ليس أمامه اختيار سوى تطهير منابع الفساد أو الاستقالة وسحب البرلمان الثقة منه». وفى المقابل، أبدى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، غضبه من هجوم النواب ضده قائلاً إن الوزارة نجحت فى تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، سواء فى منظومة «العيش» و«الزيوت» و«البوتاجاز»، فضلاً عن اللحوم حيث استوردت نحو 800 ألف رأس من السودان لضبط الأسعار، مضيفاً: «حديث النواب يشعرنى أننا فى زمن ومكان آخر».

وفيما يخص اتهامات النواب للوزارة بالصمت تجاه تجاوزات توريد القمح، قال «حنفى»، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية: «الوزارة هى من فتحت ملف التجاوزات بعد أن قبضت مباحث التموين على عدد من المتجاوزين والمتورطين فى وقائع فساد، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة، وبالتالى فالوزارة غير مقصرة فى الرقابة على منظومة القمح».

وقال «حنفى» إن التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات غير دقيق، خصوصاً أنه اعتمد على كلام مُرسل دون أساس، على حد تعبيره. وأضاف: «قد تكون المنظومة فاسدة من أساسها خصوصاً أن عمرها سنين، ومع ذلك بدأت وزارة التموين انتهاج منظومة جديدة لتوريد القمح»، مشيراً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من الرقابة الإدارية والتموين ومباحث التموين، لحصر وجرد شون القمح. من ناحية أخرى، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن مشاركة الجيش فى تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات. وعقدت اللجنة اجتماعاً عاجلاً، أمس، لسرعة إقرار القانون، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة.

وقال اللواء ممدوح شاهين إن القانون هدفه حفظ الأمن، ويتم العمل به منذ عامين، وفى نهاية المدة إذا لم تتم الموافقة على المد، لن يتم توفير حماية للشرطة، والبلد يحتاج إلى نوع من الاستقرار، والقانون يهدف لحفظ الأمن والردع.