البرلمان: لجنة لتقصى «فساد القمح».. و«الموازنة»: «مبدئياً.. موافقة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين وأحمد غنيم

09:40 م | الثلاثاء 28 يونيو 2016

قرر مجلس النواب فى جلسة أمس تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام فى عملية توريد القمح المحلى وتخزينه فى صوامع، والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على الدعم الحكومى المخصص للمزارعين.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه جرت مخاطبة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بتبعية تلك المنشآت لمجلس النواب، وتشكيل لجنة لحصر تلك الممتلكات، وأشار إلى أنه جرى إرسال إنذارات للمؤسسات الصحفية لتوفيق أوضاعها، حيث لا يتقاضى المجلس إيجارات من هذه المؤسسات، موضحاً أهمية إدارة أصولها وفق منهجية واضحة دون مخالفات. وشهدت الجلسة اعتراضات من رئيس المجلس على تسريب التقرير الخاص بموازنة المجلس لوسائل الإعلام، وقال: «الهجوم على المجلس معروف مين وراه، هناك أعضاء خارج القاهرة يتقاضى كل منهم 200 جنيه بدل مبيت، أتحدى أى فندق أن يقبل هذا المبلغ»، مضيفاً أن بعض النواب الشباب ليست لديهم وظائف.

ووافق المجلس مبدئياً على مشروع الموازنة بواقع 256 نائباً، ومن المقرر التصويت على المشروع فى جلسة غد، وأكد «عبدالعال» أنه يجب عرض الموازنة على مجلس الدولة لتفادى أى عوار دستورى.

وطالب عمرو الجارحى، وزير المالية، النواب بالموافقة على الموازنة، وقال: أمامنا تحديات كثيرة، وسنعمل جاهدين لتحقيق النتائج المرجوة»، وأوضح أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من الضرائب تصل 433 مليار جنيه، ومن المفترض أن يؤدى قانون الضريبة المضافة إلى تحسين الأداء فى الإدارة الضريبية عن طريق استخدام أساليب حديثة وقواعد بيانات واضحة يمكن بها الوصول للممولين من الاقتصاد غير الرسمى.

وأبدى «الجارحى» موافقته على رأى النواب بأهمية الصرف على الصحة والتعليم وتوفير الموارد اللازمة لهما، وقال: نعمل فى ضوء موازنة شديدة الصعوبة وبين مطرقة وسندان، أى بين ما هو مطلوب للصرف على القطاعات الهامة وعجز الموازنة.

وتعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الهيئات البرلمانية بدراسة كافة المقترحات والعمل على الاستجابة لتنفيذها فى حدود الإمكانات المتاحة، وذلك خلال اجتماعه بهم بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وتطرق اللقاء، لمشروع الموازنة، وأشار رئيس الوزراء إلى أنها موازنة انتقالية جاءت فى توقيت يواجه فيه البلد ظروفاً استثنائية، موضحاً أن تقرير لجنة الخطة والموازنة جاء وافياً إلى حد كبير.

وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى، وقرر رئيس البرلمان إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته قانونياً.