أستاذ القانون الدولى: الحكم شابه الكثير من البطلان.. ولا وجود للاتفاقية قبل تصديق البرلمان عليها

11:13 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

أكد الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، ونائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن جزيرتَى «تيران وصنافير» شابه الكثير من البطلان.

وأضاف لـ«الوطن» أن توقيع مندوب الحكومة على الاتفاقية لا يُعد قراراً إدارياً حتى يتم الطعن عليه، فضلاً أنه لا يجوز الاعتماد على اتفاقية 1906 المتعلقة بترسيم الحدود الشرقية لمصر لإثبات أن الجزيرتين مصريتان.

{long_qoute_1}

الحكم لا يمنع مجلس النواب من مباشرة اختصاصه فى التصديق على المعاهدات الدولية

■ كيف قرأت حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه بشأن مصرية جزيرتى «تيران وصنافير»؟

- الحكم شابه الكثير من البطلان، فمن ناحية لا يُعد توقيع مندوب الحكومة على الاتفاقية قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه، كما أنه لا يجوز الاعتماد على اتفاقية 1906 المتعلقة بترسيم الحدود الشرقية لمصر لإثبات أن «تيران وصنافير» مصريتان، لكن الاتفاقية الأساسية فى هذا الشأن هى اتفاقية 1950 التى وقّعتها مصر مع المملكة العربية السعودية للحماية البحرية للجزيرتين، وهذه الحماية لا تقلل ولا تنزع السيادة السعودية على الجزيرتين، بل تثبت أن السيادة للسعودية وأن مصر حامية لهما باتفاق اعترفت فيه مصر بسعودية الجزيرتين.

■ إذاً لماذا رفضت هيئة قضايا الدولة تقديم الوثائق والمستندات التى طلبتها منها المحكمة لإثبات أن الجزر ليست مصرية؟

- كان يجب على المُدعى مقيم الدعوى أن يثبت أن الجزر مصرية، وإلا لماذا طلب من المحكمة أن تخاطب الحكومة لتقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالجزيرتين، ومن ثم فإن المُدعى هو من يقع عليه إثبات أن الجزر ليست سعودية.

{long_qoute_2}

■ هل الحكم يمنع مجلس النواب من مباشرة اختصاصه فى مراجعة الاتفاقية للتصديق عليها من عدمه؟

- أولاً، الحكم يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وثانياً فهذا الحكم لا يمنع مجلس النواب من مباشرة اختصاصه وسلطاته الأصلية والأصيلة فى التصديق على المعاهدات الدولية، وإذا تحدثنا عن السيادة الناقصة أو المحمية أو الإدارية باتفاق الأطراف، فسنجد أمثلة كثيرة حولنا تتشابه مع وضع جزيرتَى «تيران وصنافير»، فقطاع غزة كان جزءاً من الدولة الفلسطينية، ولكن كانت مصر تتولى إدارته ثم أعيد مرة أخرى إلى فلسطين، وكذلك الحال بالنسبة لحلايب وشلاتين التى تخضع للسيادة المصرية ولكنها كانت تدار لفترة من الوقت من قبَل دولة السودان ثم عادت سيادتها كاملة غير منقوصة مرة أخرى إلى مصر.

■ ما الآثار المترتبة على الحكم؟

- الاتفاقية ذاتها الموقعة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم ترتب أى أثر حتى الآن، لأنها ليست نهائية ولم يتم التصديق عليها من مجلس النواب، رغم موافقة مجلس الوزراء السعودى ومجلس الشورى السعودى عليها، ولا يمكن ترتيب أى أثر للاتفاقية إلا بعد التصديق عليها من جانب مجلس النواب المصرى، وبالتالى فإنه لا مجال من الآن للتحدث عن وجود الاتفاقية حتى يصدق عليها البرلمان. كما أن الحكم تناول طعناً فى التوقيع على الاتفاقية ولم يتناول السيادة على الجزر.

■ ولكن المحكمة رفضت دفوع الحكومة الخاصة بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

- الحكم كما قلت شابه الكثير من البطلان، وسيكون هذا الدفع محل طعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.

■ ولكن الطعن لا يوقف التنفيذ.

- أى تنفيذ؟.. الاتفاقية فى الأساس لم يتم تنفيذها حتى قبل الطعن المقام بشأنها، ولا يمكن ترتيب أى أثر بشأن مصرية أو سعودية الجزيرتين إلا بعد التصديق على الاتفاقية من مجلس النواب.