صباحي يطالب بالكشف عن أسماء المشاركين في لجنة "ترسيم الحدود البحرية"

03:46 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

طالب حمدين صباحي مرشح رئاسة الجمهورية السابق ومؤسس حزب التيار الشعبي، بعرض قضية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى الملكة العربية السعودية في استفتاء شعبي طبقًا لنص الدستور، وفتح حوار وطني جاد خال من المزايدات حتى يكون هناك فرصة لتصحيح الأخطاء.

وقال صباحي إنّ الشباب المصري غيور على أرضه وظهر معدنه النفيس في تمسكه بأرضه، ومصر بحاجة في الوقت الراهن إلى هذا الصوت القوي الذي ينادي بعدم التفريط في تراب الوطن وحريص على المصلحة الوطنية، ومن مصلحة السلطة أن تسمع لهذه الآراء لأنها من دون شعبها لا تساوي شيء.

وأضاف مرشح الرئاسة السابق في تصريحات صحفية، أنّه ليس من حق البرلمان ولا السلطة الحاكمة اعتماد هذه الاتفاقية لأن مواد الدستور واضحة في ما يتعلق بسيادة الدولة المصرية، ولا بد أن تطرح في استفتاء حتى يكون القرار النهائي للشعب المصري الذي ضحى من أجل هذه الأرض ولم يسمح بالتفريط في شبر واحد منها.

وأكد أنّ ما وصفه بـ"تنازل" مصر عن "تيران" و"صنافير" يضر بالدولة بأثر رجعي لأنّه يمثل تفريطًا في جزء رئيسي من عوامل أمننا القومي، وكان يجب قبل توقيع أي اتفاقية من شأنها تنازل مصر عن أي حق لها، فتح باب التفاوض بعيد المدى بهذا الشأن، ولا يصح ما يتردد أنه تم تشكيل لجنة في 2015 لدراسة الأمر، مطالبًا الدولة بالكشف عن أسماء المشاركين في هذه اللجنة الذين أعطوا رئيس الجمهورية معلومات تقول إنّها ليست أرضنا، وطلبوا منه التوقيع.

وتابع صباحي، أنّ جزيرتي "تيران" و"صنافير" جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية الأول من أكتوبر عام 1906 بين الدولة العثمانية ومصر الخديوية وظلت مصر تمارس سيادتها على إقليمها بما فيه الجزيرتين دون انقطاع حتى في تحولات الصراع العربى الصهيوني وما صاحبه من احتلال واتفاقيات وضعت الجزيرتين ضمن (المنطقة ج) في كامب ديفيد فى تأكيد دولي لملكية وسيادة مصر عليهم، بينما نشأت المملكة العربية السعودية كدولة قانونية عام 1932 أي أنّها لم تمتلك الجزيرتين ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق.