في برنامج "حقائق واسرار" بكري ينفرد بنشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

08:36 م | الجمعة 13 مايو 2016

انفرد برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على فضائية "صدى البلد"، اليوم، بنص الاتفاقية الموقَّعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، التي توضح حقيقة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، وعرض "بكري" نص الاتفاقية ونصها كالآتي:

انطلاقا من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 أبريل 2016 فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي المادة الأولى:

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة، المادة الثانية: 1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الإدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقَّع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط، 2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، المادة الثالثة: 1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، 2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا الأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ، حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.