«إسماعيل»: نناقش قانون الصحافة غداً وتوصلنا لاتفاق مع قبرص لترسيم الحدود البحرية

07:18 م | الاثنين 14 ديسمبر 2015

{left_qoute_1}

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن حكم قضية الغاز لصالح إسرائيل صادر فى قضية تحكيم دولى تجارى وليس للحكومة شأن بها، وهو خاص بين الشركات، كاشفاً أن الطعن سيكون من خلال الشركات لوقف الإجراءات الخاصة بالحكم.

وأوضح «إسماعيل»، فى مؤتمر عقده مع الصحفيين بمقر مجلس الوزراء، أمس، أنه لا توجد شكوى من الإعلام، وأشار إلى أن «الكل يعمل فى منظومة واحدة، والإعلام المصرى جزء منها»، مؤكداً أن قانون الإعلام والصحافة سيُعرض على اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، ولن ينتهى فى جلسة واحدة.

وأشار شريف إسماعيل، إلى أن هناك اتفاقاً مع قبرص لترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط، وأضاف: «حتى الآن لم نصل لاتفاق مع اليونان لترسيم الحدود». وتابع: «قرارات الحكومات المتعاقبة تُحترم، وقرار خفض الدعم للمنتجات البترولية يتأثر بعدة متغيرات، منها الإنتاج وسعر الصرف»، وأوضح أن الحكومة ملتزمة ببرنامج محدد لـ٥ سنوات.

وأشار «إسماعيل» إلى أن إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب سيحتاج أياماً وليس يوماً واحداً، وفى نهاية الأمر يترَك الأمر لمجلس النواب قائلاً: «سنطلب مساحة من الوقت لعرض البرنامج». وأوضح أن الاستعجال على قرض الـ3 مليارات دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى يعطى مصداقية لمصر واقتصادها بأنها تريد العمل سريعاً على سد عجز الموازنة، وقال: «نلجأ للاقتراض لحد ما نقف على رِجلينا.. ومفيش دولة لا تقترض».

وأكد رئيس الوزراء أنه من المخطط تعيين نائب لكل وزير، خاصة فى الوزارات التى دُمجت مع أخرى، ومنها «السكان والعشوائيات والبحث العلمى والتعليم الفنى»، وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق برنامج الرئيس، وأن هناك تحديات أهمها عجز ميزان المدفوعات، وتطوير منظومة التأمين الصحى، وأن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ يبلغ ٦٪‏ مقارنة بـ٤٫٢% العام الحالى، وأضاف: «نسعى لخفض عجز الموازنة ليصل إلى ٨٫٥ أو ٩٪‏، والرئيس سيراجع برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان»، وشدد على أن حركة المحافظين المزمع إجراؤها ما زالت فى إطار التشاور مع وزير التنمية المحلية والأجهزة المعنية، مؤكداً أنه لا نية لإجراء تعديل وزارى فى الوقت الحالى.

فى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء خلال لقائه أمس وفداً من نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، دور الحكومة فى الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وقال: «الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم مناسب وخدمات طبية تُرضى المواطن.

وأشاد بدور مهنة المحاماة فى الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحاً أن الدولة تدعم كل النقابات فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

وخلال اللقاء، عرض نقيب المحامين عدداً من المطالب التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء مثل تسهيل إجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية المتأخر سدادها للنقابة من هيئات وجهات مختلفة، ووعد رئيس الوزراء بدراسة كل هذه الأمور والتوجيه بتذليلها، ووجه بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء والنقابة للعمل على تذليل مطالبهم والمضىّ فى تنفيذها.