«نقص السلع» يلاحق «بطاقة التموين».. والتصريحات «الوردية» مستمرة

09:09 ص | الجمعة 19 فبراير 2016

تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية على مستوى الجمهورية خلال الأشهر الماضية ووصل العجز فى الزيت إلى 80%، والأرز لـ70%، وشهدت المحافظات شكاوى عديدة من اختفاء السلع وقيام «البدالين» برفع أسعارها، فيما أمهلت نقابة البقالين، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، 15 يوماً لتوفير كامل الحصص، فى ظل وعود ومسكنات بالحل خلال أيام. وقال تجار وباحثون إن نقص الدولار هو السبب الرئيسى وراء أزمة زيوت الطعام المشتعلة منذ عدة أشهر، مؤكدين أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها فى السلعة من الخارج، وأن الكميات المنتجة فى مصر لا تكفى إلا لمواجهة 10% فقط، أشاروا إلى أن احتجاز بعض شحنات الزيوت المستوردة بالموانئ الفترة الأخيرة يمثل أحد الأسباب. وحول سلعة الأرز أكدوا أن الأرز متوافر لدى التجار وفى الأسواق لدرجة التشبع، لكنه يمثل أزمة بالنسبة لوزارة التموين، بسبب توقف التجار وإحجامهم عن التوريد لهيئة السلع التموينية لعدم وفائها بمستحقات الموردين، موضحين أن أسعار السوق الخارجية أقل من وزارة التموين حيث يباع كيلو الأرز بـ3٫5 جنيه فى السوق الحرة مقابل 4 جنيهات على بطاقة التموين، وأن لدينا فائضاً للتصدير يبلغ مليون طن، وننتج حوالى 4٫5 مليون طن سنوياً. ويرى مراقبون أن أزمة الأرز التموينى ترجع إلى تخزينه من قبَل التجار المحتكرين فى بداية الموسم وتعطيش الأسواق بهدف رفع أسعاره فى ظل وقف باب التصدير وتدنى أسعاره عالمياً، وأن المحتكرين جمعوا المحصول من الفلاحين فى بداية الموسم بسعر 1400 و1600 جنيه للطن، وتخزينه لبيعه بسعر 3 آلاف و3500 جنيه. وقال مسئولون بوزارة التموين إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع التموينية خلال أيام، وإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت منذ بداية الأسبوع ضخ السلع بالمخازن وتوزيعها على البقالين التموينيين، وتم التعاقد على شراء 105 آلاف طن زيت خام من الخارج لإنتاج زيت الطعام لتوفيرها للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز وللقطاع الخاص، ويتم ضخ 2000 طن زيت يومياً للبقالين. «الوطن» تفتح ملف أزمة السلع التموينية وتستطلع آراء مسئولين حكوميين وتجار ورؤساء شعب السلع الغذائية بالغرف التجارية، للوقوف على أسبابها وسبل حلها، لا سيما أنها تمس سلعاً أساسية فى معيشة المواطن.