خبير: إلزام رجال الأعمال بأسعار السوق لأراضيهم يعزز الاقتصاد المصري

تعليقًا على ما تردد عن إلزام رجال الأعمال المستولين على أراضٍ مملوكة للدولة بدفع قيمتها كاملة بأسعار السوق، وإلزام من حصلوا على أراضٍ بغرض الزراعة وحولوا نشاطها إلى عقاري أو سياحي، بسداد غرامات المخالفة، أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة كان يجب أن تتخذ تلك الخطوة منذ سنوات عدة، وأن تلك الخطوة كانت كفيلة بإغناء الدولة عن كل صناديق التبرعات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 30 يونيو. وأوضح جودة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك العديد من المقترحات الهامة من أجل التطبيق الصحيح لتلك الخطوة، أبرزها عمل الحكومة لإحصاء دقيق للأراضي التي استولى عليها رجال الأعمال من خلال مراجعة كشوف كل من هيئات التنمية السياحية والزراعية والعمرانية، إلى جانب المحليات التي تشرف على أراضي المحافظات منذ التسعينات، وإلزام رجال الأعمال بدفع تكلفتها الكاملة طبقًا لأسعار السوق مدعومة بفائدة البنك المركزي منذ العام التي تم شراؤها فيه حتى تاريخ هذا العام. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن آليات الحصول على قيمة تلك الأراضي تكمن في إلزام رجال الأعمال بدفع التكلفة المضافة، ثم مطالبتهم بالتخلي عن قطعة أرض بديلة في حالة عدم القدرة على السداد، ثم اللجوء لمطالبتهم بحصة للدولة في الأسهم الخاصة بشركاته، موضحًا أن هذا الحل يمكن أن يدر على الدولة مكاسب كبيرة، حيث يمكن أن تجمع وزارة المالية حوالي 650 مليار جنيه في شهرين، بواقع وجود 16 ألف سهم مسجَّل للشركات المصرية في البورصة. وأوضح جودة أن اللجوء لحبس رجال الأعمال لن يجدي أو يحقق منفعة للاقتصاد المصري، مدللًا على قوله بعدم الاستفادة من حبس مبارك ونجليه ورجل الأعمال أحمد عز الذي احتكر أسهم شركات الحديد، دون أي جدوى عملية.